أجّلت اليوم السبت محكمة القضاء الإداري (الدائرة السابعة استثمار) حتى 8 يونيو/ حزيران، النظر بدعوى أصحاب مصانع حديد التسليح "الدرفلة" ضد وزير التجارة والصناعة، عمرو نصار، الرامية إلى وقف قراره رقم 346، والخاص بفرض رسوم إغراق على واردات "البيلت" بنسبة 15%.
وكانت لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة محمد فرج عامر، أعلنت تضامنها مع مصانع درفلة الحديد، مطالبة بضرورة إعادة فتح ملف شكوى المصانع المتكاملة من جديد، وكذلك محاسبة من منح لمتخذ القرار معلومات وبيانات مغلوطة، تسببت في اتخاذ قرار أربك سوق الحديد في مصر.
ومن جهتها، أعلنت منظمة التجارة العالمية بدء تحقيق في اجتماعها المقبل في نوفمبر/ تشرين الثاني، حول قرارات مصر وأربع دول أخرى بفرض رسوم حماية على واردات الحديد والبيلت.
وأكد جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، خلال مؤتمر صحافي تعليقًا على أزمة فرض رسوم إغراق على البيلت المستورد، أن القرار سيؤدي إلى غلق 22 مصنعًا باستثمارات تقدر بنحو 50 مليار جنيه وتشريد عمالة تتجاوز 30 ألف عامل.
وناشد رئاسة الجمهورية التدخل لوقف قرار وزير التجارة والصناعة، مطالباً بتشكيل لجنة فنية تضم كل جهات الدولة لبحث شكوى المصانع المنتجة للبيلت بحيادية.
وتستهلك مصانع حديد التسليح المصرية 7.9 ملايين طن بيلت سنوياً، منها 4.4 ملايين طن توفرها السوق المحلية، ويتم استيراد نحو 3.5 ملايين طن.