وشهدت الساحة السياسية التركية، طرح عدد من الأسماء للتحالف المعارض، منها "التحالف الديمقراطي"، والذي سيضم "حزب الشعب الجمهوري" (أكبر أحزاب المعارضة) و"الحزب الجيد"، و"حزب السعادة"، و"الحزب الديمقراطي".
ويسعى التحالف المعارض إلى مواجهة "التحالف الجمهوري" المكوّن من "حزب العدالة والتنمية" الحاكم، وحزب "الحركة القومية"، والذي يخوض مشاورات مستمرة لضم "حزب الوحدة الكبرى"، وهو حزب يميني قومي ذو ميول إسلامية، تكوّن من منشقين عن "الحركة القومية".
وتتواصل المشاورت داخل "حزب الشعب الجمهوري" المعارض، حول مرشحه المحتمل لرئاسة الجمهورية، وذلك إثر سقوط سيناريو المرشح المشترك للمعارضة، ممثلاً بالرئيس التركي السابق عبد الله غول، بعد إصرار زعيمة "الحزب الجيد" ميرال أكشنر، على الترشح للرئاسة، ومن ثم قيام زعيم "حزب السعادة" تِمِل كارامولا أوغلو، بالترشح إلى الرئاسة عن حزبه.
وسيقوم "حزب الشعب الجمهوري" برئاسة كمال كلجدار أوغلو، بالكشف عن مرشحه للرئاسة، غداً الجمعة، في اجتماع جماهيري واسع لأعضاء الحزب، في العاصمة التركية أنقرة.
في المقابل، توافق كل من رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، وزعيم حزب "الحركة القومية" دولت بهجلي، على التوجه، غداً الجمعة، إلى الهيئة العليا للانتخابات التركية، لتقديم اسم الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان، مرشحاً مشتركاً عن "التحالف الجمهوري"، وذلك بعدما أعلن "حزب العدالة والتنمية"، اليوم الخميس، ترشيح رئيسه أردوغان رسميّاً للانتخابات الرئاسية، بحسب ما أعلنت "الأناضول"، اليوم الخميس.
وبينما كان من المنتظر، أن يعلن كل من "حزب الشعب الجمهوري"، و"حزب السعادة"، و"الحزب الجيد" (مكون بشكل رئيسي من منشقين عن الحركة القومية)، و"الحزب الديمقراطي" (حزب يمين وسط صغير)، عن تحالفه، اليوم الخميس، يبدو أنّه لم يتم التوصّل إلى توافق تام حول القضايا الأساسية في التحالف المعارض، باستثناء مسألة تخفيض العتبة البرلمانية في البرلمان التركي من عشرة بالمائة إلى صفر.
والعتبة الانتخابية أو نسبة الحسم؛ هي الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون الحصول عليها من قبل الحزب أو التحالف، ليكون له حق المشاركة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها في الانتخابات، وتعتبر العتبة البرلمانية التركية واحدة من أكبر العتبات البرلمانية في أوروبا.
وتشهد تركيا، في 24 يونيو/حزيران المقبل، انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة، كان من المفترض أن يتم إجراؤها في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، سيتم على إثرها التحوّل إلى النظام الرئاسي الذي تم إقراره بغالبية بسيطة في الاستفتاء الشعبي، الذي جرى في منتصف إبريل/نيسان 2017.
وتنتهي في 6 مايو/أيار الحالي، المهلة المحددة لإخطار اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل أي تحالفات انتخابية.
وتشير كل التوقعات إلى أنّ أردوغان، سيتمكّن من التجديد لنفسه في الرئاسة، إن لم يكن بحسم من الجولة الأولى، فخلال الجولة الثانية.