تأجيل أولى جلسات سناء سيف لتعذر نقلها

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في جلستها، مساء اليوم السبت، تأجيل محاكمة الناشطة السياسية، سناء سيف الإسلام، إلى جلسة 17 سبتمبر/ أيلول الجاري، لتعذر نقلها من محبسها.

سناء مسجونة في سجن القناطر للنساء، في القضية رقم 12499 لسنة 2020، باتهامات "إهانة مقدم شرطة (محمد النشار) بالقول أثناء تأدية وظيفته، وسب مقدم شرطة (محمد النشار) عن طريق النشر بألفاظ تتضمن خدشاً للشرف والاعتبار، والتحريض على جرائم إرهابية وإساءة استخدام مواقع التواصل".

واختطفت قوات الأمن المصرية، سناء سيف، من أمام مكتب النائب العام المصري، في 23 يونيو/ حزيران الماضي، على خلفية مطالبتها هي وأسرتها بحقها في التواصل مع شقيقها الناشط السياسي البارز، علاء عبد الفتاح والاطمئنان عليه، إعمالًا لنص المادة 38 من قانون تنظيم السجون.

سبق اختطاف واعتقال سيف، تعدٍّ بدني على مرأى ومسمع من ضباط وزارة الداخلية الذين شجعوا المعتدين على ما يقومون به أمام سجن طرة جنوبي القاهرة، حيث يسجن علاء عبد الفتاح، ورفضوا حماية الأسرة المعتدى عليها، إلى جانب ذلك فإن النائب العام الذي اختُطفت سناء سيف من أمام مبنى مكتبه، سبق ورفض أن يقابلها وأسرتها لاستلام شكواهن مما تعرضن له من اعتداءات، وما زالت النيابة العامة برئاسته تماطل في التحقيق في أي من هذه الشكاوى.

رصد

التحديثات الحية

سناء سيف تروي ما شاهدته من تعذيب بسجون مصر

ففي 22 يونيو/حزيران، تهجمت مجموعة من النساء على أسرة علاء عبد الفتاح بالسحل والضرب، وقمن بسرقة جميع متعلقات النساء الثلاث على مرأى ومسمع ضباط تأمين السجن، الذين رفضوا احتماء ليلى سويف وبناتها بسور السجن.

وفي نفس اليوم، تقدم محامو الأسرة بشكوى بالتلغراف إلى النائب العام ضد المقدم محمد النشار ، وتلغراف إلى وزير الداخلية ضد المقدم محمد النشار، ولم يتم النظر في أي من هذه الشكاوى.

وفي اليوم التالي 23 يونيو/ حزيران، توجهت ليلى سويف مع محاميها إلى سجن شديد الحراسة 2 مرة أخرى، للتقدم بشكاوى لمأمور السجن لتمكين علاء من حقه في المكالمات التليفونية والمراسلات.

كما توجهت الأسرة إلى مكتب النائب العام لتقديم بلاغ بشأن واقعة التعدي. ورفض النائب العام، حمادة الصاوي، مقابلة أي فرد من المحامين أو الأسرة.

وبعد ساعات؛ اختُطفت سناء سيف من أمام مقر النائب العام على يد عدد من الأشخاص في زي مدني. وفي وقت متأخر من نفس اليوم؛ ظهرت سناء سيف أمام نيابة أمن الدولة والتحقيق معها على ذمة القضية 659 لسنة 2020 لتواجه الاتهامات الآتية الترويج والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، وتكدير الأمن العام، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام موقع من مواقع التواصل الاجتماعي بغرض الترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية. ثم أضيفت لها اتهامات أخرى بإهانة ضابط الشرطة.