بيزنس الجيش.. وفقراء مصر

بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو/تموز عام 2013 أصبح الجيش في واجهة كل شيء، فحرّكه المنقلبون من ثكناته، ليس إلى شوارع المحروسة فقط، بل أقحموه في جميع مجالات الحياة فتحول الجيش إلى حزب سياسي بمعنى الكلمة.

ولعل أخطر ما فعله الانقلاب أنه أوهم الشعب أن الجيش قادر على حل كل الأزمات، ولا سيما الاقتصادية، وظهر ذلك جلياً في البرنامج الانتخابي لوزير الدفاع عبد الفتاح السيسي آنذاك في الانتخابات الرئاسية في شهر مايو/أيار الماضي، والذي تضمن اتفاقاً مبدئياً للجيش مع شركة آرابتك الإماراتية لبناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل بتكلفة 40 مليار دولار لحل الأزمة الإسكانية، وتم التقاط صور تذكارية (لزوم الترويج للمرشح العسكري) لإعطائه دفعة في الانتخابات التي فاز بها لاحقاً.

وحاول السيسي أن يظهر الجيش في دور البطولة لإنقاذ الاقتصاد وتنمية البلد، عبر وسائل منها تولي القيادات العسكرية ملف مشروع تنمية قناة السويس وتصدرهم لمراحل التنفيذ، ومنهم رئيس الهيئة العامة لقناة السويس الفريق إيهاب مميش، كما تم تصوير الجيش على أنه المنقذ للشعب من أزماته المعيشية عبر لقطات متفرقة، منها توزيع الجنود إعانات تموينية على بعض فقراء مصر.

ومن المؤكد أن هيمنة الجيش على أكثر من 60% من اقتصاد مصر، حسب تقارير محلية ودولية غير رسمية، لم يكن وليد اللحظة، فقد استغرق ذلك 63 عاماً من حكم أداره العسكر بشكل مباشر، عن طريق رؤساء ينتمون إلى الجيش منذ الاستقلال في عام 1952، وهم محمد نجيب وجمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات ومحمد حسني مبارك ثم عبد الفتاح السيسي، وكان الاستثناء الوحيد هو الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني بعد ثورة 25 يناير عام 2011، ولم يتحمله العسكر سوى عام واحد ثم انقلبوا عليه.

وتوسع الجيش في عهد السيسي اقتصادياً فزادت ملكيته لمحطات البنزين والمخابز والمجمعات الاستهلاكية ومصانع المعجنات، وحصل على امتيازات شق الطرق وبناء الجسور، وكلما توسع بيزنس الجيش تفاقمت معاناة الشعب، فزادت نسبة الفقر إلى 26% والبطالة إلى 13.3% وتدهورت جميع مؤشرات الاقتصاد.

وأصبح هناك سؤال حائر على لسان كل المصريين.. ماذا قدم بيزنس الجيش من حلول للمشاكل المعيشية لفقراء مصر، ومنها البطالة وانقطاع الكهرباء ونقص البوتاجاز والوقود وارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية والكمالية؟


اقرأ أيضاً: الفقر يحرم ملايين المصريين من العلاج