بيروت مدينة منكوبة ورئيس الحكومة يتوعد "المسؤولين عن الانفجار"

أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، مساء الثلاثاء، بيروت "مدينة منكوبة"، مع إعلان حالة الطوارئ لمدة أسبوعين، وقال المجلس، في بيان، إنه شكّل لجنة تحقيق في الانفجار ترفع تقريرها خلال خمسة أيام إلى المراجع القضائية المختصة‎، فيما أعلن رئيس الحكومة حسان دياب الحداد الوطني والإقفال لمدة 3 أيام متوعداً المسؤولين عن كارثة مرفأ بيروت قائلاً: "المسؤولون عن الكارثة سيدفعون الثمن، هذا التزام وطني".

وتضمنت مقررات المجلس الأعلى للدفاع تخصيص اعتمادات للمستشفيات لتغطية النفقات الاستشفائية للجرحى ودفع التعويضات اللازمة لعائلات الضحايا، وتكليف الهيئة العليا للإغاثة بتأمين إيواء العائلات التي لم تعد منازلها صالحة للسكن والتواصل مع وزارة التربية لفتح المدارس لاستقبال هذه العائلات.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون، في بداية اجتماع المجلس، إن "كارثة كبرى حلت بلبنان، وهدف الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية، ومساعدة المواطنين ومعالجة الجرحى، والمحافظة على الممتلكات". داعياً مجلس الوزراء إلى جلسة استثنائية ظهر اليوم الأربعاء في قصر بعبدا للبحث في توصيات المجلس الأعلى للدفاع.

وشدد عون على "ضرورة التحقيق في ما حدث وتحديد المسؤوليات، ولا سيما أن تقارير أمنية كانت أشارت إلى وجود مواد قابلة للاشتعال والانفجار في العنبر المذكور (المستودع رقم 12 بمرفأ بيروت)". كما أفاد بأن "اتصالات عدة وردت من رؤساء دول عربية وأجنبية للتضامن مع لبنان في محنته وتقديم المساعدات العاجلة في مختلف المجالات".

وتوعد رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب المسؤولين عن كارثة مرفأ بيروت، من دون تسميتهم، قائلاً: "المسؤولون عن الكارثة سيدفعون الثمن، هذا التزام وطني"، موضحاً: "من غير المقبول أن تكون شحنة من "نيترات الأمونيوم" تقدّر بـ ٢٧٥٠ طناً موجودة منذ ٦ سنوات في مستودع من دون اتخاذ إجراءات وقائية، معرضة سلامة المواطنين للخطر".

شكّل المجلس الأعلى للدفاع لجنة تحقيق في الانفجار ترفع تقريرها خلال خمسة أيام

وأضاف دياب في كلمته تعقيباً على  الانفجار الضخم الذي هزّ مرفأ بيروت، وخلّف مئات الضحايا وأضراراً بالغة، أن "لبنان كله منكوب وما حصل لن يمرّ من دون حساب"، مشيراً إلى أن المستودع موجود منذ العام 2014، وهناك حقائق سيكشف عنها ولن يستبق التحقيق. قائلا: "الوقت الآن للتعامل مع الكارثة".

ويأتي ذلك بموازاة إعلان اليوم الأربعاء يوم حداد وطني على ضحايا الانفجار الذي لم تُعرف بعد أسبابه وخلفياته. وكان دياب ووزيرا الداخلية محمد فهمي والأشغال العامة ميشال نجار، قد تفقدوا موقع الانفجار في مرفأ بيروت، كما تفقد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم المكان، وأشار إلى أنّ الانفجار وقع في مخزن يحتوي على مواد شديدة الانفجار وهي مصادرة منذ أعوام، وأن الكلام عن مفرقعات مثير للسخرية. وقال اللواء إبراهيم: "لا يمكن استباق التحقيق، والأجهزة الأمنية هي التي تحدد طبيعة الانفجار وأسبابه".

وتابع الرئيس اللبناني ميشال عون تطورات الانفجار وتداعياته، وأعطى التوجيهات إلى كل القوى المسلحة بالعمل على معالجة تداعيات الانفجار الكبير، وتسيير دوريات في الأحياء المنكوبة من العاصمة والضواحي لضبط الأمن. كما طلب الرئيس عون تقديم الإسعافات إلى الجرحى والمصابين على نفقة وزارة الصحة، وتأمين الإيواء للعائلات التي تشردت نتيجة الأضرار الهائلة التي لحقت بالممتلكات.

تقارير عربية

التحديثات الحية

قتلى ومئات الجرحى ودمار كبير في انفجار مرفأ بيروت... وحداد وطني

وفي سياق متصل، أعلن محافظ بيروت القاضي مروان عبود، من مكان الانفجار، العاصمة اللبنانية بيروت مدينة منكوبة، وأن الدمار كبير لم يسبق أن حدث على صعيد لبنان، وهو أشبه بتفجير هيروشيما ونغازاكي، معلناً فقدان الاتصال بعناصر من فوج إطفاء بيروت.
وأشار مصدر أمني لـ"العربي الجديد" إلى أنّ الأضرار التي وقعت كبيرة جداً، وهناك قتلى وجرحى لم يتم إحصاء أعدادهم بعد، وأن التحقيقات مستمرّة لكشف حقيقة ما حصل والسبب وراء الانفجار.
وفاق عدد الجرحى الذي لامس الألف قدرة المستشفيات الاستيعابية في العاصمة، التي بدأت تدعو إلى فتح كل المستشفيات خارج بيروت لاستقبال الجرحى، وسط مناشدات متكررة للتبرع بالدم. في حين أعلن عدد من المواطنين عن فقدان ذويهم وأقاربهم ممن كانوا في محيط الانفجار.

من جانب آخر، أعلن النائب مروان حمادة، عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي"، التي يتزعمها وليد جنبلاط، عزمه تقديم استقالته من البرلمان اللبناني على خلفية الانفجار. وقال حمادة، في تصريح لقناة "MTV" اللبنانية (خاصة): "سأقدم استقالتي من مجلس النواب الأربعاء؛ لأنني لا أريد أن تكون لي أي علاقة مع هذا الحكم"، معتبرا أن "أوّل شخص يجب أن يستقيل هو رئيس الجمهورية".