بيدرسون يعتزم لقاء "هيئة المفاوضات" بالرياض بعد انتهاء زيارته لدمشق

قال المتحدث باسم "هيئة المفاوضات" السورية، المنبثقة عن مؤتمر "الرياض 2" للمعارضة السورية، يحيى العريضي، لـ"العربي الجديد"، إن المبعوث الأممي إلى سورية، غير بيدرسون، سيتوجه للقاء "الهيئة" في العاصمة السعودية الرياض، بعد ختام مباحثاته مع مسؤولي النظام السوري في دمشق.

وأكد العريضي، ظهر اليوم الإثنين، أن المباحثات مع المبعوث الدولي في الرياض، والتي ستجري بعد يومين، ستركز على آخر التطورات الميدانية في شمال غرب سورية، والتصعيد الأخير للنظام هناك، إضافة إلى مسار العملية السياسية، واللجنة الدستورية السورية.

وكان بيدرسون قد وصل صباح أمس الأحد، إلى دمشق، حيث التقى ظُهراً وزير خارجية النظام وليد المعلم، وذلك للمرة الثانية خلال شهرين، بعد زيارته الأخيرة للعاصمة السورية في يناير/كانون الثاني الماضي، والتي جرت إثر تسلمه رسمياً مهامه، خلفاً لستيفان دي ميستورا.

وبحسب وسائل إعلام النظام السوري الرسمية، فإن مباحثات المبعوث الدولي مع وزير خارجية النظام، تطرقت للحديث عن "المواضيع والأفكار ذات الصلة بالعملية السياسية"، فضلاً عن "اللجنة الدستورية" التي تعثر تشكيلها منذ نحو سنة.

وحضر اللقاء الوفد المرافق لبيدرسون، إضافة إلى نائب وزير خارجية النظام فيصل مقداد، ومعاون وزير خارجية النظام، أيمن سوسان، ومحمد العمراني، مدير المكتب الخاص في الوزارة ذاتها. واستبق بيدرسون اللقاء بتصريحٍ صحافيٍ مقتضب، قال فيه إن مباحثاته في دمشق "ستتمحور حول سبل تطبيق قرار مجلس الأمن 2254".

" ترى المعارضة أن النظام يتهرب من استحقاق اللجنة الدستورية، التي قد تؤدي لإنضاج مسار حقيقي للعملية السياسية المتعثرة في سورية "

وتشير التصريحات التي نشرتها وسائل إعلام النظام السوري، على لسان وليد المعلم، إلى أن النظام لا يزال يتمسك بموقفه الرافض للتعاون في تشكيل اللجنة الدستورية، وما يُمكن أن تضعه هذه اللجنة، من تعديلٍ للدستور القائم أو كتابة دستور جديد، حيث اعتبر المعلم أن "العملية السياسية يجب أن تتم بقيادة وملكية سوريتين فقط"، وأن الشعب السوري "هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده"، مشيراً إلى أن "الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره السوريون أنفسهم من دون أي تدخل خارجي".

وتتهم المعارضة السورية نظام الأسد بـ"التعنت" في ما يخص مسار العملية السياسية عموماً، وتشكيل اللجنة الدستورية خصوصاً، حيث تقول إن النظام يتهرب من استحقاق اللجنة الدستورية، التي قد تؤدي لإنضاج مسار حقيقي للعملية السياسية المتعثرة في سورية.

ويبدو المبعوث الدولي الجديد إلى سورية، من خلال تصريحاته الإعلامية القليلة حتى الآن، مُتمسكاً بضرورة تطبيق القرار الدولي 2254، كبوابة للحل السياسي في سورية، وهو قرارٌ تعتبره الأمم المتحدة خارطة طريق حلٍ سياسي.

وصدر القرار الدولي في مجلس الأمن، يوم الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر 2015، ويدعو لمفاوضات بين النظام والمعارضة بإشراف أممي، وكذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة في غضون ثمانية عشر شهراً، بعد وضع دستور جديد للبلاد، بإشراف الأمم المتحدة.