بيان برلماني مصري يتهم الحكومة بإهدار 37 مليون دولار

تقدم عضو مجلس النواب المصري، عبدالحميد كمال، يوم الإثنين، ببيان برلماني عاجل يتهم الحكومة بإهدار ما يزيد عن 660 مليون جنيه (37 مليون دولار) على منظومة "الكارت الذكي"، التي صدر قرار رئاسي بإلغائها في يونيو/حزيران الماضي.

وأشار إلى أن إلغاء المنظومة جاء بعد مرور قرابة ثلاث سنوات على بدء تنفيذها، ومن دون الإعلان عن الأسباب الحقيقية لإلغائها، أو تحديد المسؤولين الفعليين عن إهدار المال العام.

وقال كمال، في طلبه، إنه "استناداً إلى المادة (134) من الدستور المصري يطالب ببيان تفصيلي، واستدعاء وزير البترول، طارق الملا، لتبيان الأسباب والمبررات الموضوعية التي أدت إلى إلغاء منظومة الكارت الذكي للسيارات والمركبات، بأنواعها، للحد من تهريب المنتجات البترولية المدعمة، على ضوء صرف مئات الملايين من الجنيهات من الخزانة العامة للدولة من دون نتائج".

وتابع كمال أن "المنظومة الملغاة صُرف عليها ما يقرب من ثلاثة أرباع مليار جنيه من الخزينة العامة، رغم أن الحكومة قد وافقت على المشروع، وصرفت عليه بعد تجربة نجاح كروت التموين، وتوزيع الخبز، وأثبتت كفاءتها"، مختتماً بأن إعلان الحكومة، ممثلة في وزارة البترول، وقف تطبيق منظومة الكروت الذكية للبنزين استند إلى احتوائها على العديد من الثغرات، من دون التعرض لأحد من المسؤولين عنها. (الدولار= 17.9133 جنيهاً)

وشرعت الحكومة في تطبيق منظومة الكروت الذكية للبنزين منذ عام 2012، بهدف إحكام الرقابة على شحن ونقل وتوزيع المواد البترولية من مستودعات البترول إلى نقاط التوزيع (محطات الوقود - وسطاء التوزيع - العملاء المباشرين)، وذلك لضمان عدم تهريب المواد البترولية أثناء عمليات الشحن أو النقل خلال هذه المرحلة، غير أن وزير البترول عزا إلغاء المنظومة إلى أن الكارت الذكي سيؤدي إلى وجود سعرين للسلعة الواحدة.

وحسب مراقبين، فإن إلغاء منظومة الكروت الذكية يعكس تخبط الحكومة، وعدم دراسة القرارات بشكل متأن قبل اتخاذها، والشروع في تحمل الدولة كلفة طباعة الملايين من الكروت، في الوقت الذي ارتأت فيه الحكومة لاحقاً أن الكروت الذكية للبنزين لم تعد ذات جدوى، مع استمرار سياسة خفض دعم الوقود، والاتجاه نحو تحرير أسعاره بشكل كامل منتصف العام المقبل.

وفي سبتمبر/أيلول عام 2012، وقعت وزارة المالية اتفاقاً مع شركة "إي فاينانس" الخاصة، بهدف إصدار الكروت الذكية للوقود، وتشغيل المنظومة الإلكترونية لترشيد دعم المواد البترولية، على أربع مراحل، طبقت المرحلة الأولى منها عام 2013، وهي الخاصة بنقل المواد البترولية من المستودعات إلى محطات الوقود، والمرحلة الثانية في أوائل عام 2015، والمتعلقة بنقل المواد البترولية من محطات الوقود إلى المستهلكين.