بي.ان.بي باريبا الفرنسي يقر بالذنب ويدفع 9 مليارات دولار

أقر بنك بي.ان.بي باريبا الفرنسي بالذنب في اتهامين جنائيين واتفق على دفع نحو 9 مليارات دولار لتسوية مزاعم بانتهاك العقوبات الأمريكية على السودان وكوبا وإيران في معاملات مالية عديدة.

من جانبها قالت هيئة الرقابة المالية الفرنسية في بيان اليوم الثلاثاء، إنّ مصرف" بي.ان.بي باريبا"، أحد أكبر المصارف الفرنسية، اتفق مع السلطات الأميركية على دفع غرامة إجمالية قدرها 8.9 مليار دولار بسبب انتهاك عقوبات أميركية ضد السودان وكوبا وإيران.

وفي خطوة غير مسبوقة، حظرت السلطات التنظيمية الأميركية على المصرف الفرنسي، الذي أقر بالذنب في اتهامين جنائيين، إجراء معاملات معينة بالدولار الأميركي لمدة عام، ليتم حرمانه من جزء مهم من أنشطته الخارجية.

وقالت السلطات الأميركية، إن العقوبات القاسية مستحقة، بسبب الانتهاكات المطردة والمتعمدة، ورغبة البنك في إعلاء شأن الأرباح فوق الاعتبارات الأخرى، حتى بعد أن حذر المسؤولون الأميركيون البنك بشأن مسؤوليته عن مراقبة التدفقات النقدية غير المشروعة.

وقال جيمس كول نائب المدعي العام في معرض الإعلان عن التسوية اليوم الثلاثاء، إن المصرف الفرنسي كان بمنزلة "البنك المركزي لحكومة السودان"، وإنه عمد إلى إخفاء مسلكه ولم يتعاون عندما خاطبته سلطات إنفاذ القانون للمرة الأولى.

وحضر جورج ديراني المستشار القانوني العام للبنك لفترة وجيزة بمقر محكمة ولاية نيويورك للإقرار بالذنب في تهمة تزوير سجلات أعمال وتهمة التآمر.

وخلصت السلطات الأميركية إلى أن "بي.ان.بي باريبا" تحايل على العقوبات المفروضة على كيانات في إيران وكوبا عن طريق حجب معلومات عن التحويلات الإلكترونية بحيث تمر بالنظام الأميركي دون إثارة شبهات.

وفي حالة عملائه السودانيين أقر البنك بوضع هياكل مدفوعات تهدف إلى تنفيذ المعاملات عبر بنوك تابعة لإخفاء منشأها.

وقال بريت بارارا النائب العام لمانهاتن، الذي شارك مكتبه في التحقيقات "عول بي.ان.بي على أن أحدا لن يحاسبه على دعمه الإجرامي لبلدان وكيانات تمارس الإرهاب وفظاعات أخرى، لكن هذا بالضبط هو ما قمنا به اليوم" على حد قوله.

وقالت السلطات الأميركية إن المصرف الفرنسي أخذ خطوات للالتفاف على العقوبات الأميركية منذ عام 2004 على الأقل وحتى 2012.

وتتضاءل بجانب العقوبات المفروضة على المصرف الفرنسي، أي عقوبات سابقة لأسباب مماثلة، وهي أعلى بكثير من تلك التي فرضت في مايو/أيار على مصرف "كريدي سويس" السويسري، الذي أصبح أكبر بنك في عقود يقر بالذنب في تهمة جنائية أميركية، وذلك فيما يتعلق بمساعدة أمريكيين على التهرب الضريبي.

ولم توجه اتهامات إلى أي أفراد أمس الإثنين، لكن السلطات الأميركية قالت إن التحقيقات مستمرة.

وقال سايروس فانس النائب العام لحي مانهاتن في تصريحات صحافية "القضية التي يقر فيها بي.ان.بي بالذنب هي بحق الشركة فقط لكن تحقيقاتنا بخصوص الأفراد مستمرة".

وقال المصرف الفرنسي، إنه سيتحمل مصاريف استثنائية قدرها 5.8 مليار يورو (7.9 مليار دولار) في الربع الثاني من هذا العام.

وقال جان لوران بوناف الرئيس التنفيذي للبنك، للمحللين والمستثمرين في مؤتمر بالهاتف اليوم الثلاثاء "نأسف أسفا عميقا على مخالفات الماضي، التي أفضت إلى هذه التسوية .. الأخطاء التي خرجت إلى العلن خلال هذا التحقيق تتناقض مع المبادئ، التي يسعى بي.ان.بي باريبا على الدوام للالتزام بها".

وقال إن البنك سيعزز القيود والإجراءات الداخلية بدرجة كبيرة.

وأضاف أنه ينوي الإبقاء على التوزيع النقدي عند 1.5 يورو للسهم هذا العام، دون تغير عن 2013، ويتوقع أن تبلغ نسبة كفاية رأس المال الأساسي حوالي عشرة بالمئة في نهاية يونيو/حزيران بما يتماشى مع أهدافه للمدى الطويل، وكان من المتوقع أن يقلص البنك توزيعاته وأن يبيع سندات أو بعض الأصول لدفع الغرامة.

وقال بوناف "التسوية كبيرة جدا لكنها لا تنال من صلابة مركز بي.ان.بي باريبا.