بومبيو يحاول تبرير تسريع صفقة أسلحة للسعودية بـ"حالة الطوارئ"

ونقلت الشبكة عن 4 مصادر مطلعة لم تسمّها قولها إنّ "أمر بومبيو، الذي يخص صفقة بيع أسلحة للسعودية بقيمة 8 مليارات دولار، صدم الدبلوماسيين في وزارة الخارجية". وبهذا الخصوص، قال مسؤول في الوزارة "يبدو أنه لديهم خطة للعبة، وكان ينبغي تبريرها".
وأكد أن "موظفين في الوزارة أبلغوا مكتب المفتش العام فيها ستيف لينيك بما حدث خلال مقابلة، أواخر العام الماضي، كجزء من تحقيق مراقبي السلطة التنفيذية في خطوة بومبيو لتسريع عملية البيع.
ووصف المسؤول الأميركي هذا السلوك بأنه كان "ترامبوياً جداً (شبيهاً بممارسات الرئيس دونالد ترامب)".
وبالتالي، فإن طلب بومبيو يعني أن على مسؤولي وزارة الخارجية عكس هندسة الوضع، لتبرير قرار تم اتخاذه بطريقة "عدوانية وغير تقليدية"، بحسب المصدر نفسه.
وبهذا الخصوص، قال مسؤول ثانٍ في الوزارة مطلع على الأمر: "يمكننا مناقشة الدافع أو المزايا للقيام بذلك، لكن الأمر ليس غير قانوني".
كذلك نقلت الشبكة الأميركية عن مصدر بالكونغرس قوله، الإثنين، إن "بومبيو، رفض التعاون وإجراء مقابلة مع مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية، في إطار التحقيقات حول بيع إدارة الرئيس ترامب أسلحة للسعودية والإمارات بقيمة 8 مليارات دولار العام الماضي، متجاوزة الكونغرس بعد إعلان حالة الطوارئ".

وترى "سي إن إن" أنه بعد "إقالة ترامب، للمفتش العام بوزارة الخارجية ستيف لينيك، بناء على طلب بومبيو، الأسبوع الماضي، تم تسليط الأضواء على التحقيق في محاولة الأخير تسريع بيع أسلحة للسعودية".
كذلك نقلت عن رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الديمقراطي إليوت إنجل، اعتقاده أن "التحقيق قد يكون أحد أسباب طرد لينيك".
ولفتت "سي إن إن" إلى أن "مصادرها لم تكن على علم بما إذا كان تحقيق لينيك، في بيع الأسلحة للسعودية، قد دفع بومبيو إلى التوصية بإقالته".
وذكر تقرير الشبكة أن الإدارة الأميركية كانت تسعى من خلال حالة الطوارئ إلى طي صفحة الأزمة التي أثارها اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي. ونقلت عن مسؤول في وزارة الخارجية قوله إنه يبدو أنّ الإدارة الأميركية كانت عازمة على تخطي أزمة خاشقجي الحرجة، قائلاً: "الرسالة كانت أننا بحاجة إلى المضي قدماً، وتقديم الدعم".

وأثارت الإقالة المفاجئة للمفتش العام ضجة واسعة، هزّت صورة بومبيو وحرّكت في طريقها الحساسية من جديد ضد السعودية وحربها اليمنية واغتيالها الصحافي جمال خاشقجي.
وخفف ترامب، الاثنين، من أهمية التحقيق بشأن وزير خارجيته، الذي يشتبه في أنه جعل موظفاً حكومياً يقوم بتسيير كلبه، قائلاً "من الأفضل أن يكون على الهاتف يحاور قادة العالم".
ودافع في الوقت نفسه عن إقالة المفتش العام الذي كان يجري تحقيقاً في مسألة مرتبطة بوزير الخارجية. وأعلن ترامب حول هذه القضية التي تطاول أحد أكثر الأعضاء نفوذاً في حكومته "لدي الحق كاملاً كرئيس أن أضع حداً لمهام" المفتش.
وأكد الرئيس الأميركي أنه لا يعرف ستيف لينيك، المفتش العام التابع لوزارة الخارجية الذي أقاله، الجمعة، بطلب من بومبيو. وقال، للصحافيين، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس"، "لم أسمع عنه أبداً"، كاشفاً فقط أن سلفه باراك أوباما قام بتعيينه، وموضحاً أن "الكثير من هؤلاء الناس عينهم أوباما وأنا ببساطة أتخلص منهم".
وبحسب نواب ديمقراطيين، كان لينيك المكلف مراقبة تدخل السلطة التنفيذية في وزارة الخارجية وبشكل مستقل، على وشك البدء بتحقيق حول شكاوى تشير إلى أن بومبيو طلب من موظف حكومي تنزيه كلبه أو إحضار ثيابه من المصبغة، وحتى القيام بحجز في المطاعم نيابة عنه.
وتؤكد المعارضة الديمقراطية أيضاً أن المفتش العام كان على وشك استكمال تحقيق حساس سياسياً يتعلق بإطلاق بومبيو عملية طوارئ قبل عام سمحت بتجاوز الرئاسة للكونغرس لبيع أسلحة للسعودية.

وقال ترامب بداية "لم أكن على علم بهذا التحقيق"، لكنه دافع لاحقاً عن وزيره. واعتبر ترامب أن بومبيو "رجل لامع"، مضيفاً "إنه رجل مكلف مناقشة الحرب والسلام مع دول مهمة جداً جداً، تملك أسلحة لا مثيل لها في العالم. والديمقراطيون ووسائل الإعلام التي تنشر الأخبار الكاذبة تهتم بالرجل الذي ينزه كلبه". وتابع "ربما كان منشغلاً. ربما كان يفاوض كيم جونغ أون حول مسألة الأسلحة النووية، لذا قال لو سمحت، هل يمكن أن تنزه كلبي؟ هل يزعجك ذلك؟".
ودعا أعضاء في الكونغرس الأميركي، الأربعاء، بومبيو، إلى الإدلاء بشهادة تحت القسم يشرح فيها الأسباب التي دفعته إلى طلب إقالة المفتش العام لوزارته، والتي ما زال يرفض الكشف عنها، في حين سخّف الوزير الشبهات التي بدأت تستهدفه شخصياً.
وشدّدت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي على أنّ "ما يفعله الرئيس، بتقويضه الحقيقة ونظاماً قائماً لتعزيز الحقيقة (...)، يقوّض ديمقراطيتنا".
والأربعاء، سخّف بومبيو الاتهامات الموجّهة إليه في قضية إقالة المفتش العام، وقال "لقد رأيت الروايات المختلفة ومفادها بأنّ شخصاً ما كان ينزّه كلبي لبيع أسلحة لمصبغتي... في النهاية، هذا كلّه محض جنون"، مجدّداً التأكيد أنّه لم يكن على علم بهذه التحقيقات، وأنه لا يمكن اعتبار إقالة المفتش العام عملاً انتقامياً.