بورصة مصر تتهاوى وتخسر 24.5 مليار جنيه اليوم مع حبس نجلي مبارك

16 سبتمبر 2018
الخسارة الكبرى للبورصة المصرية منذ تعويم الجنيه (Getty)
+ الخط -

تكبدت البورصة المصرية اليوم الأحد خسائر حادة وسط شح في السيولة، مع تأثر نفسية المتعاملين سلبا بعدد من التطورات الاقتصادية والقضائية، واتجهت تعاملات الأجانب للبيع، فيما اتجه العرب والمصريون للشراء

وجاء هذا التهاوي بعد يوم واحد من قرار محكمة جنايات القاهرة بحبس علاء وجمال مبارك المتهمين وثلاثة من رجال الأعمال في قضية تعاملات البورصة، كما جاء قبل أسابيع من بدء الحكومة المصرية خطتها لطرح حصص من 5 شركات حكومية للبيع في البورصة. 

وأغلقت تعاملات اليوم الأحد على هبوط المؤشر الرئيسي لبورصة مصر بنسبة 3.61% ليصل إلى 14755 نقطة وهو أدنى مستوى للمؤشر منذ فبراير/شباط الماضي.

وهبط نحو 13 سهماً من الأسهم القيادية ببورصة مصر لمستويات تاريخية خلال جلسة اليوم الأحد، بضغط مبيعات الأجانب.

وفي منتصف التعاملات هبط كل من هيرمس (لأدنى مستوى منذ ديسمبر 2016) عند 15.8 جنيها، وبالم هيلز عند 2.61 جنيه، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر 2016، كما تراجع جلوبال تليكوم إلى 3.5 جنيهات وهو أدنى مستوى منذ يوليو/تموز 2016، والحديد والصلب عند 8.28 جنيهات (أدنى مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2017)،

كما طاول التراجع التاريخي أيضاً كلا من أسهم شركات مدينة نصر للإسكان، والمصرية للمنتجعات، وبورتو القابضة، والعربية للأسمنت، وبايونيرز، وأوراسكوم للاتصالات، والعربية لحليج الأقطان وعامر غروب ومصر للألومنيوم.

وتصدر تراجعات الأسهم القيادية بالبورصة المصرية مدينة نصر للإسكان بنسبة 9.89% يليه أبوقير للأسمدة بنسبة 9.33%.

وعزا سماسرة أوراق مالية تهاوي البورصة وعمليات البيع المكثفة إلى القلق الذي ساد كبار المستثمرين الأجانب في البورصة عقب إلقاء القبض أمس على نجلي مبارك وثلاثة من رجال الأعمال، وربط قضية تعاملات البورصة بعدد من كبار بنوك الاستثمار في البلاد ومنها شركتا هيرمس والنعيم، لكن رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس حددت في تصريحات لوكالة "رويترز" أسباب الهبوط الحاد في جلسة اليوم إلى "ما يحدث في الأسواق الناشئة وخروج الأجانب منها".

لكنها لم تنكر انعكاسات الأسباب المحلية على أداء البورصة، حيث قالت إن هناك أيضا "أخبار مصادرة أموال ومؤسسات رجال الأعمال من الإخوان المسلمين ثم القبض على علاء وجمال مبارك بجانب الدولار وقيمة الجنيه المصري... كل تلك الأخبار أثرت بالسلب على نفسية المتعاملين".

وصادرت مصر الأسبوع الماضي أموال وممتلكات عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين تبلغ قيمتها 61 مليار جنيه "ما يعادل 3.4 مليارات دولار" حسب تقديرات أعضاء بلجنة التحفظ على أموال الجماعة، وأمرت محكمة جنايات القاهرة أمس السبت بالقبض على علاء وجمال، نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، وحبسهما على ذمة قضية تتعلق بالتلاعب في البورصة بجانب عدد آخر من رجال الأعمال في مصر.

وفقدت السوق نحو 24.5 مليار جنيه من قيمتها السوقية في نهاية معاملات اليوم الأحد.

وأضافت السويفي "جلسة اليوم هي الأسوأ من حيث خسائر السوق منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/تشرين الثاني 2016".

وقال إبراهيم النمر من نعيم للوساطة في الأوراق المالية "هناك حالة من الذعر في السوق وسط شح بالسيولة... المؤشر الرئيسي كسر مستويات الدعم الرئيسية ويتجه نحو مستوى 14500 نقطة ثم 14200 نقطة."أي محاولات للصعود دون وفرة في السيولة سيكون مصيرها الفشل... ما يحدث في السوق لن يكون بيئة جيدة للطروحات المتوقعة الشهر المقبل".


ومن جانبها، سارعت كبريات بنوك الاستثمار في مصر إلى نفي علاقتها بقضية البنك الوطني المصري أو ما تسمى قضية تعاملات البورصة، وقالت المجموعه المالية "هيرمس القابضة" إن ياسر الملواني أحد المتهمين بقضية البنك الوطني يشغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي منذ ديسمبر 2014.

وأوضحت أن الشركة ليست طرفاً في القضية المنظورة، مؤكدة أن أنشطة الشركة وعملياتها مستمرة كالمعتاد في ظل الإدارة الحالية.

وكررت المعني شركة "القلعة للاستشارات المالية" ألتي قالت إنه تم حجز عمرو القاضي، رئيس قطاع علاقات المستثمرين ورئيس المخاطر بالشركة على ذمة قضية التلاعب بالبورصة لعرضه على اللجنة المختصة بالتصالح.

وأوضحت الشركة، أن اتهام القاضي ناتج عن ملكيته لأسهم ضمان العضوية في البنك الوطني المصري، لافتة إلى أن عضويته بمجلس إدارة البنك عضوية بصفته الشخصية.

وأكدت الشركة أنها لم يسبق لها التعامل على أسهم ذلك البنك ولم تكن يوماً مساهماً أو عضوا بمجلس إدارته، وأنها ليست طرفاً، مؤكدة على استقرار أعمالها.

برنامج الخصخصة

كان وزير المالية محمد معيط قال في وقت سابق هذا الشهر إن الحكومة تسعى لبدء برنامج الطروحات خلال أكتوبر/ تشرين الأول لجمع نحو 25 مليار جنيه من بيع حصص في خمس شركات بالبورصة.

وتعكف الحكومة على تنفيذ برنامج لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة لها على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة في دعم المالية العامة للدولة.

وتساءلت السويفي "هل هناك سيولة بالسوق تستوعب الطروحات المتوقعة سواء الحكومية أو الخاصة؟ قد نرى تأجيلا لبعض الطروحات لحين تحسن السيولة والحالة النفسية للمتعاملين".


(الدولار= 17.86 جنيها تقريبا)
المساهمون