بورصة مصر تتراجع 2.4% مدفوعة بمبيعات المؤسسات الأجنبية

دفعت مبيعات مؤسسات المال المصرية والأجنبية، البورصة المصرية إلى التراجع، اليوم الإثنين، وأغلق المؤشر الرئيسي EGX30 على هبوط بنحو 2.4% إلى مستوى 6451 نقطة، بعد صعوده في الدقائق الأولى من تعاملات الصباح.

وسيطرت حالة البيع على المؤسسات المصرية والأجنبية، بينما اتجهت تعاملات العرب إلى الشراء.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 1.8%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 1.4%.

وقال إيهاب سعيد، رئيس التحليل الفنى في شركة أصول للوساطة في الأوراق المالية، إن السوق عاد إلى مساره الهابط بعدما كسر حاجز 6500 نقطة. وأضاف أن الارتفاعات الطفيفة التي شهدها في آخر 3 جلسات كانت لتعويض الخسائر، ولتوقف الضغوط البيعية المكثفة.

وصعد مؤشر EGX30، أمس الأحد، بنحو 0.59% ليصل إلى 6607 نقاط، وسجل مؤشر EGX70 للأسهم المتوسطة والصغيرة ارتفاعاً بنسبة 1.06%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقاً بنحو 0.45%.

وشهدت البورصة المصرية هبوطاً، منذ بداية الأسبوع الماضي، متأثرة بهجمات باريس، ثم اتجهت لمزيد من التراجع بعد تأكيد روسيا أن السبب في تحطم طائرتها يوم 31 أكتوبر في سيناء، هو وجود قنبلة محلية الصنع، إلا أنها عادت وارتفعت يومي الأربعاء والخميس.

وقال إيهاب سعيد لأصوات مصرية، خدمة وكالة رويترز للشأن المصري، إن السياسات النقدية للبنك المركزي ورفع الفائدة على شهادات الاستثمار في البنوك التجارية السبب الرئيسي في تراجع البورصة.

وحسب سعيد، فإن "البنوك التجارية ترفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار، والبنك المركزي يعزز قيمة الجنيه، في خطوة مفاجئة لحماية القيمة الشرائية للجنيه ومواجهة التضخم، لكنه في المقابل أعطى انطباعاً أن البلاد تسير في اتجاه رفع الفائدة المحلية على الإقراض، وهي خطوة انكماشية تتجاهل تحسين مناخ الاستثمار".

وأشار إلى أن الأجانب يتوقعون انعكاسات سلبية على الاقتصاد والاستثمار، نتيجة السياسات النقدية التي ستؤثر سلباً على ربحية الشركات وتقييمها، ولذلك فهم يقومون بمبيعات "استباقية" لحماية استثماراتهم.

وكانت مجموعة من البنوك الحكومية والخاصة، على رأسها الأهلي المصري ومصر والقاهرة، رفعت أسعار الفائدة على شهادات الاستثمار إلى 12.5% سنوياً، بزيادة 2.5% عن المتوسط السائد في السوق، الأمر الذي رجح احتمال قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة المحلية في اجتماع لجنة السياسات النقدية الشهر المقبل.

وقبل أسبوعين، عزز البنك المركزي المصري قيمة الجنيه بقيمة 20 قرشاً، في خطوة مفاجئة، ليصل سعره إلى 7.73 جنيهات في العطاءات التي يجريها لبيع الدولار للبنوك 3 مرات أسبوعياً.

اقرأ أيضا: بورصة مصر تهبط 1.1% وسط مبيعات مكثفة للمؤسسات