بورصة مصر تتراجع عقب أحكام الإعدام الجماعية

28 ابريل 2014
الأسهم المقيدة تخسر 315 مليون دولار من قيمتها السوقية
+ الخط -

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، لتخسر الأسهم المقيدة 315 مليون دولار من قيمتها السوقية، تزامناً مع قضاء محكمة مصرية بإحالة أوراق المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع و682 آخرين إلى المفتي تمهيدا للحكم بإعدامهم.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق "egx30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 0.8%، ليصل إلى مستوى 8181.4 نقطة، فيما تراجع مؤشر "egx70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.09%، مسجلا 610.7 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2.2 مليار جنيه، بعد أن بلغ 477.5 مليار جنيه، مقابل 479.7 مليار جنيه لدى إغلاق تعاملات أمس الأحد.

وتباين تعليق محللي أسواق المال على هبوط المؤشرات في مستهل التعاملات، ليشير معتز حسن في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ الخسارة التي منيت بها الأسهم جاءت في إطار استمرار عمليات البيع لجني الأرباح، حيث أغلق المؤشر الرئيسي أمس على هبوط بنسبة 0.6%.

لكن أحمد إبراهيم، محلل أسواق المال أبدى مخاوفه من أن يكون الحكم بإحالة مرشد الإخوان للمفتي تمهيدا لإعدامه وآخرين، بمثابة "بداية لاتساع دائرة الاضطرابات في البلاد وخروجها عن السلمية".

وأضاف إبراهيم في تصريح لـ"العربي الجديد":" نخشى رد فعل عنيف من جانب الإخوان ومؤيديهم، خاصة أن الفترة الماضية شهدت أحكام مشابهة ضد مؤيدي الرئيس محمد مرسي".

وأطاح الجيش المصري بمرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013، بعد عام واحد من وصوله للحكم، عبر أوّل انتخابات تشهدها البلاد بعد ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011، فيما تتواصل الاحتجاجات والتظاهرات منذ الإطاحة وفض قوات الأمن اعتصامين لمؤيدي مرسي بالقوة في 14 أغسطس/آب، ما أدي إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف.

وحسب مصادر قضائية وأمنية، فإنّ إحالة أوراق مرشد الإخوان المسلمين المفتي و682 آخرين، "لإدانتهم في قضية اضطرابات وقعت بمحافظة المنيا جنوبي القاهرة في أغسطس/آب".

وفي قضية أخرى تتصل بأحداث وقعت في نفس المحافظة في نفس الشهر قضت محكمة جنايات المنيا بإعدام 37 من مؤيدي مرسي، كما أنزلت عقوبة السجن المؤبد على 491 آخرين.

الدولار = 6.98 جنيه مصري.

دلالات
المساهمون