سوق دمشق للأوراق المالية (فرانس برس)
يؤثر نظام بشار الأسد، ضمن حملة "سورية بخير" إبقاء بورصة دمشق على قيد التداول، وإن عبر ثلاث جلسات أسبوعياً، وحجم تداول لا يصل، خلال الأسبوع، إلى ثمن بيت متواضع في ضواحي دمشق المخالفة.
وقال التقرير الأسبوعي لسوق دمشق للأوراق المالية إن قيمة تداولات الأسبوع الرابع من شهر مارس/آذار تجاوز الـ18 مليون ليرة من خلال 132 صفقة على حجم تداول 148.997 ألف سهم. كما أغلق مؤشر السوق على قيمة 1246.96 نقطة، مرتفعاً بأكثر من عشر نقاط، وبنسبة ارتفاع 0.81%.
وتمت التداولات على أسهم عشر شركات، ارتفعت أسعار أربع منها، وانخفضت أسعار ثلاث، فيما بقيت أسعار سهمين ثابتة دون تغيير. ولكن قد يكون في هذا الطرح تغريراً لأي قارئ لا يعرف ما هي بورصة دمشق، وما هي الشركات المدرجة، ومن هم المتعاملون، وكيف تدار الصفقات، وفي صالح من؟
يقول الدكتور أسامة القاضي: يحاول بعض رجال الأعمال الذين يساندون بشار الأسد إبقاء بورصة دمشق ولو "من حيث الوجاهة" مفتوحة ومصدرا للارتزاق، وكل ما يقال عن حجم التداول والأرباح يندرج ضمن التضليل الذي يمارسه النظام، حيث لا تزيد الشركات المدرجة الخاضعة لإشراف هيئة الأسواق المالية السورية عن 52 شركة، منها 24 شركة مساهمة، ومجموع رأسمال الشركات المدرجة لا يتجاوز 800 مليون دولار، أي أقل من ميزانية أي شركة في أي بورصة. فالقيمة السوقية لهيئة الأوراق المالية في دبي تجاوزت 300 مليار دولار، والسوق السعودية تداولت 480 مليارا عام 2014.. أي أن القيمة السوقية لكل الشركات المتداولة في بورصة دمشق لا تعادل، على سبيل المثال، 1% من القيمة السوقية لشركة "سابك" السعودية التي تجاوزت قيمتها 102 مليار دولار في هيئة الأوراق السعودية.
وأضاف رئيس مجموعة عمل اقتصاد سورية، القاضي، لـ"العربي الجديد": الملفت في الشركات المدرجة ببورصة دمشق أن 76% منها مصارف، ولكن هذه المصارف تعمل بالطاقة الدنيا، أو متوقفة بسبب خلافات العقوبات أو خلاف المؤسسين "دول ومساهمين" مع آلية تعاطي الأسد مع الثورة منذ عام 2011.
وأعفت وزارة المال، الأحد، أسهم الشركات المساهمة من ضريبة الدخل المقطوع (عمليات بيع أسهم الشركات المساهمة المغفلة والخاصة غير خاضعة لضريبة الدخل)، سواء كانت مدرجة في سوق الأوراق المالية أم غير مدرجة، باستثناء أرباح بيع الأسهم التي تحققها مكاتب وشركات تداول الأوراق المالية عندما تقوم ببيع أسهم مشتراة من قبلها لحسابها تكوين محفظة خاصة بها.
وقال مدير التشريع الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم، إنه على الرغم من أن إعفاء الأسهم أفقد الخزينة العامة جزءاً من إيراداتها، إلا أنه في المقابل كانت له مزايا أخرى، أهمها تشجيع دخول أشخاص طبيعيين واعتباريين جدد إلى السوق، وبشكل خاص كبار المستثمرين، وتنشيط عمليات التداول للتخفيف من التوجه إلى الاستثمار في العملات الاجنبية والذهب، وتشجيع الطلب على العملة المحلية، وتحسين مستوى الليرة السورية.
وتتمثل إيجابيات الإعفاء، حسب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان، في زيادة أحجام وقيم التداول في السوق، وجذب استثمارات جديدة، وتعزيز ثقة المستثمرين في نية الحكومة لتشجيع الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
اقرأ أيضا:
النظام السوري ينتظر نصيبه من اتفاق الغرب وإيران
وقال محلل مالي من دمشق لـ"العربي الجديد": أعتقد أن استمرار بورصة دمشق، وإعادة افتتاح بورصة دمشق كان الكذبة الأكبر في تاريخ سورية الحديث، وخاصة مع التشدق بأنها ستكون مخزناً لصغار المساهمين واستثماراً ناجحاً لهم، لأنها في واقع الأمر، لم تكن سوى طريقة جديدة تمكن آل مخلوف "أخوال بشار الأسد" ورجال الأعمال الذين يعملون في ظلهم، من سلب ما تبقى من مدخرات المواطنين الناجين من السرقة، عبر سلع ووكالات، وسيطرة هؤلاء على السوق وتجارة الأزمة.
ويضيف المحلل، الذي طلب عدم ذكر اسمه: هناك نوعان من الأسهم في البورصة: أسهم حرة، وهي تلك الأسهم التي تطرح للتداول اليومي، والتي يقوم صغار المستثمرين ببيعها وشرائها. وأسهم مقيدة، وهي تلك الأسهم التي يملكها كبار المساهمين، والتي يتم بيعها من خلال صفقات ضخمة تتم في الغالب بعد نهاية أوقات التداول.
وأضاف "إذا ما نظرنا اليوم إلى أسهم الشركات المدرجة في بورصة دمشق، وفي المصارف على وجه الخصوص، نجد أن الأسهم المقيدة تتراوح بين 70 و96%، فبنك بيبلوس- على سبيل المثال- تشكل فيه الأسهم الحرة 4% فقط، والباقي مملوك للمصرف الأم بنسبة 50% أو 49%، ما يعني أن الـ47% المتبقية مملوكة لآل مخلوف وبعض من المستثمرين المحسوبين عليهم".
ويقول المحلل المالي السوري: كان سعر السهم عند التداول 500 ليرة سورية، ونظراً لقلة كمية العرض لأن 4% يتم تداولها في السوق، والباقي أسهم مقيدة، فإن كانت أسهم شركة عشرين ألفا، سيكون منها 800 سهم معروضة للتداول، فهذا يعني أن أي طلب على هذا السهم سيرفع من سعره نظراً لمحدودية الكمية، لكن الرفع سيلحق بجميع السهم "20 ألفا" وليس للثمانمائة فقط، فإذا كانت قيمة السهم عند التداول 500 ليرة وقيمته في السوق 1000 ليرة، فهذا يعني أن ثروة كبار المساهمين قد تضاعفت لمجرد احتكار الكمية الأكبر وطرح نسبة قليلة بالتداول.
ويختم المحلل السوري، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، بقوله إن "المال السياسي" الذي يتدفق على شركاء النظام، وعلى رأسهم ابن خاله رامي مخلوف، أعاد البورصة إلى التداول، وليس الادعاء بالانفتاح والتحرر الذي كشفت الصورة زيف شعاراته.
ويعزي ذلك إلى سببين: الأول حتى يخلق مكانا يستطيع من خلاله تجميع مدخرات المواطن التي لم يتمكن من السيطرة عليها بعد أن يستخدم أموال الشعب كرافعة مالية لاستثماراته، والسبب الثاني إيجاد آلية سهلة لبيع حصته من الاستثمارات مع الوقت عند الحاجة. وذلك بدليل أن من يقف وراء بورصة دمشق هم رجال النظام والتجار الداعمون للحرب. ويكفي أن نذكّر بنسبة التضخم التي لحقت بالليرة منذ بداية الثورة والتي زادت عن 200%، فهل يوجد عاقل واحد يرغب بالاستثمار في بنوك أعلنت أخيراً عن خسائر بالمليارات؟ وهل يوجد عاقل واحد يفضل شراء الأسهم على شراء الدولار في هذه الأيام؟
اقرأ أيضا:
اقتصاد سورية رهن إيران
وقال التقرير الأسبوعي لسوق دمشق للأوراق المالية إن قيمة تداولات الأسبوع الرابع من شهر مارس/آذار تجاوز الـ18 مليون ليرة من خلال 132 صفقة على حجم تداول 148.997 ألف سهم. كما أغلق مؤشر السوق على قيمة 1246.96 نقطة، مرتفعاً بأكثر من عشر نقاط، وبنسبة ارتفاع 0.81%.
وتمت التداولات على أسهم عشر شركات، ارتفعت أسعار أربع منها، وانخفضت أسعار ثلاث، فيما بقيت أسعار سهمين ثابتة دون تغيير. ولكن قد يكون في هذا الطرح تغريراً لأي قارئ لا يعرف ما هي بورصة دمشق، وما هي الشركات المدرجة، ومن هم المتعاملون، وكيف تدار الصفقات، وفي صالح من؟
يقول الدكتور أسامة القاضي: يحاول بعض رجال الأعمال الذين يساندون بشار الأسد إبقاء بورصة دمشق ولو "من حيث الوجاهة" مفتوحة ومصدرا للارتزاق، وكل ما يقال عن حجم التداول والأرباح يندرج ضمن التضليل الذي يمارسه النظام، حيث لا تزيد الشركات المدرجة الخاضعة لإشراف هيئة الأسواق المالية السورية عن 52 شركة، منها 24 شركة مساهمة، ومجموع رأسمال الشركات المدرجة لا يتجاوز 800 مليون دولار، أي أقل من ميزانية أي شركة في أي بورصة. فالقيمة السوقية لهيئة الأوراق المالية في دبي تجاوزت 300 مليار دولار، والسوق السعودية تداولت 480 مليارا عام 2014.. أي أن القيمة السوقية لكل الشركات المتداولة في بورصة دمشق لا تعادل، على سبيل المثال، 1% من القيمة السوقية لشركة "سابك" السعودية التي تجاوزت قيمتها 102 مليار دولار في هيئة الأوراق السعودية.
وأضاف رئيس مجموعة عمل اقتصاد سورية، القاضي، لـ"العربي الجديد": الملفت في الشركات المدرجة ببورصة دمشق أن 76% منها مصارف، ولكن هذه المصارف تعمل بالطاقة الدنيا، أو متوقفة بسبب خلافات العقوبات أو خلاف المؤسسين "دول ومساهمين" مع آلية تعاطي الأسد مع الثورة منذ عام 2011.
وأعفت وزارة المال، الأحد، أسهم الشركات المساهمة من ضريبة الدخل المقطوع (عمليات بيع أسهم الشركات المساهمة المغفلة والخاصة غير خاضعة لضريبة الدخل)، سواء كانت مدرجة في سوق الأوراق المالية أم غير مدرجة، باستثناء أرباح بيع الأسهم التي تحققها مكاتب وشركات تداول الأوراق المالية عندما تقوم ببيع أسهم مشتراة من قبلها لحسابها تكوين محفظة خاصة بها.
وقال مدير التشريع الضريبي في الهيئة العامة للضرائب والرسوم، إنه على الرغم من أن إعفاء الأسهم أفقد الخزينة العامة جزءاً من إيراداتها، إلا أنه في المقابل كانت له مزايا أخرى، أهمها تشجيع دخول أشخاص طبيعيين واعتباريين جدد إلى السوق، وبشكل خاص كبار المستثمرين، وتنشيط عمليات التداول للتخفيف من التوجه إلى الاستثمار في العملات الاجنبية والذهب، وتشجيع الطلب على العملة المحلية، وتحسين مستوى الليرة السورية.
وتتمثل إيجابيات الإعفاء، حسب المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية مأمون حمدان، في زيادة أحجام وقيم التداول في السوق، وجذب استثمارات جديدة، وتعزيز ثقة المستثمرين في نية الحكومة لتشجيع الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
اقرأ أيضا:
النظام السوري ينتظر نصيبه من اتفاق الغرب وإيران
وقال محلل مالي من دمشق لـ"العربي الجديد": أعتقد أن استمرار بورصة دمشق، وإعادة افتتاح بورصة دمشق كان الكذبة الأكبر في تاريخ سورية الحديث، وخاصة مع التشدق بأنها ستكون مخزناً لصغار المساهمين واستثماراً ناجحاً لهم، لأنها في واقع الأمر، لم تكن سوى طريقة جديدة تمكن آل مخلوف "أخوال بشار الأسد" ورجال الأعمال الذين يعملون في ظلهم، من سلب ما تبقى من مدخرات المواطنين الناجين من السرقة، عبر سلع ووكالات، وسيطرة هؤلاء على السوق وتجارة الأزمة.
ويضيف المحلل، الذي طلب عدم ذكر اسمه: هناك نوعان من الأسهم في البورصة: أسهم حرة، وهي تلك الأسهم التي تطرح للتداول اليومي، والتي يقوم صغار المستثمرين ببيعها وشرائها. وأسهم مقيدة، وهي تلك الأسهم التي يملكها كبار المساهمين، والتي يتم بيعها من خلال صفقات ضخمة تتم في الغالب بعد نهاية أوقات التداول.
وأضاف "إذا ما نظرنا اليوم إلى أسهم الشركات المدرجة في بورصة دمشق، وفي المصارف على وجه الخصوص، نجد أن الأسهم المقيدة تتراوح بين 70 و96%، فبنك بيبلوس- على سبيل المثال- تشكل فيه الأسهم الحرة 4% فقط، والباقي مملوك للمصرف الأم بنسبة 50% أو 49%، ما يعني أن الـ47% المتبقية مملوكة لآل مخلوف وبعض من المستثمرين المحسوبين عليهم".
ويقول المحلل المالي السوري: كان سعر السهم عند التداول 500 ليرة سورية، ونظراً لقلة كمية العرض لأن 4% يتم تداولها في السوق، والباقي أسهم مقيدة، فإن كانت أسهم شركة عشرين ألفا، سيكون منها 800 سهم معروضة للتداول، فهذا يعني أن أي طلب على هذا السهم سيرفع من سعره نظراً لمحدودية الكمية، لكن الرفع سيلحق بجميع السهم "20 ألفا" وليس للثمانمائة فقط، فإذا كانت قيمة السهم عند التداول 500 ليرة وقيمته في السوق 1000 ليرة، فهذا يعني أن ثروة كبار المساهمين قد تضاعفت لمجرد احتكار الكمية الأكبر وطرح نسبة قليلة بالتداول.
ويختم المحلل السوري، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، بقوله إن "المال السياسي" الذي يتدفق على شركاء النظام، وعلى رأسهم ابن خاله رامي مخلوف، أعاد البورصة إلى التداول، وليس الادعاء بالانفتاح والتحرر الذي كشفت الصورة زيف شعاراته.
ويعزي ذلك إلى سببين: الأول حتى يخلق مكانا يستطيع من خلاله تجميع مدخرات المواطن التي لم يتمكن من السيطرة عليها بعد أن يستخدم أموال الشعب كرافعة مالية لاستثماراته، والسبب الثاني إيجاد آلية سهلة لبيع حصته من الاستثمارات مع الوقت عند الحاجة. وذلك بدليل أن من يقف وراء بورصة دمشق هم رجال النظام والتجار الداعمون للحرب. ويكفي أن نذكّر بنسبة التضخم التي لحقت بالليرة منذ بداية الثورة والتي زادت عن 200%، فهل يوجد عاقل واحد يرغب بالاستثمار في بنوك أعلنت أخيراً عن خسائر بالمليارات؟ وهل يوجد عاقل واحد يفضل شراء الأسهم على شراء الدولار في هذه الأيام؟
اقرأ أيضا:
اقتصاد سورية رهن إيران
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
