بورصة المغرب تصعد مع إعادة تكليف بنكيران تشكيلَ الحكومة

صعدت البورصة المغربية (بورصة الدار البيضاء) في بداية تداول، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد يوم واحد من إعادة تكليف الملك المغربي، محمد السادس، رئيس حزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، تشكيل الحكومة.

وكان المغرب قد شهد تحسناً في بعض مؤشراته الاقتصادية، خلال الفترة الماضية، فقد تراجع معدل الفقر وزاد معدل النمو الاقتصادي، كما حافظت البلاد على تصنيفها الحالي وفقاً لوكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز.

وبقي تصنيف المملكة المالي عند BBB-/A-3، مع توقعات باستقرار وضعها المالي والاقتصادي في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وبررت الوكالة التصنيف بالوضع السياسي المستقر للمغرب، إضافة إلى تحسن مؤشرات المغرب الاقتصادية، مع تحسن عجز ميزانيته، كما توقعت تحسن القطاع السياحي الذي تحسنت مؤشراته ونمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتوقعت الوكالة أن يحقق الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 1.6% مع نهاية العام الحالي.

وقال رئيس الحكومة المغربي، عبدالإله بن كيران، إن حزبه الحاكم سيمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك مزيد من ترشيد الدعم الذي يطلبه المقرضون الدوليون.

ووفقاً للمندوبية السامية للتخطيط فقد ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي للسياحة 63.7 مليار درهم سنة 2015، مقابل 61.9 مليار درهم سنة 2014.

وبلغت نسبة مساهمته في الناتج الإجمالي بـ 6.5% سنة 2015، مقابل 6.7% سنة 2014.

كما أعلن البنك المركزي المغربي أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 251.7 مليار درهم، بنهاية سبتمبر 2016، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 17.7% على أساس سنوي.

كما ازداد نشاط البورصة، وفقاً للبنك، وارتفع مؤشر (مازي) بنسبة 1% ليصل أداؤه، منذ بداية السنة، إلى 13.3%.

وأضاف البنك أن قيمة الدرهم المغربي ظلت شبه مستقرة مقارنة مع اليورو والدولار.

من جهتها أعلنت الشركة المغربية لإنتاج السكر (كوسومار) أن إنتاج السكر بلغ 607 آلاف طن، بزيادة تبلغ نسبتها 19%، مقارنة مع الموسم الماضي.

وكانت توقعات سابقة عبر عنها مزارعون، لفتت إلى أن الإنتاج في هذا العام سيصل إلى 530 ألف طن.

وقالت الشركة في بيانها، إن تغطية الاحتياجات المحلية من السكر، ارتفعت بعد الإنتاج المعلن عنه من 42% في الموسم الماضي، إلى 50% في الموسم الحالي.

كانت الحكومة المغربية قد أعلنت، الأسبوع الماضي خلال مناقشة في مشروع قانون موازنة العام المقبل، عن النية في إحداث 23168 وظيفة حكومية، تمثل 4% من مجموع الموظفين المدنيين في المملكة.

ويصل عدد الموظفين الحكوميين بالمغرب إلى 585 ألف موظف، حيث يستوعب التعليم 36% منهم، والداخلية 31%، والصحة 10%، والعدل 3%.

(الدولار يعادل 9.78 دراهم مغربية)