الرئيس الروسي يوقع قانون رفع سن التقاعد رغم الاعتراض الشعبي

وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم الأربعاء، على الحزمة المثيرة للجدل من قوانين إصلاح منظومة التقاعد، بما يقضي بالرفع التدريجي لسن التقاعد من 55 إلى 60 عاماً للنساء ومن 60 إلى 65 عاماً للرجال.

وينصّ القانون الذي أثار جدلاً واحتجاجات واسعة في روسيا، على رفع سن التقاعد بعام واحد سنوياً خلال الفترة الانتقالية من عام 2019 إلى عام 2023، مع منح الحق في التقاعد المبكر لمن يتجاوز مجموع سنوات عمله 42 عاماً للرجال و37 عاماً للنساء.

بالإضافة إلى ذلك، وقّع بوتين على تعديل القانون الجنائي الروسي، ليشمل مساءلة أرباب العمل عن التسريح أو الرفض غير المبرر لتوظيف أشخاص يناهزون سن التقاعد، وذلك منعاً لتفشي البطالة بين المسنين.

وفي وقت سابق من اليوم، صادق مجلس الاتحاد (الشيوخ) الروسي على قانون رفع سن التقاعد بأغلبية 149 صوتاً ومعارضة خمسة وامتناع ثلاثة، قبل أن يوقع عليه بوتين.

وشهدت روسيا على مدى الأشهر الماضية موجة من الاحتجاجات الرافضة لرفع سن التقاعد، وسط عزم الحكومة على المضي قدماً فيه، بحجة رفع وتيرة زيادة معاشات التقاعد ومواجهة التغييرات في هيكل الهرم السكاني، في ظل ارتفاع نسبة المواطنين المسنين مقابل تراجع عدد الشباب.

وفي حديث سابق لـ"العربي الجديد"، حذّر نائب رئيس اتحاد العمل الروسي، النائب بمجلس الدوما (النواب) عن حزب "روسيا العادلة"، أوليغ شيين، من أن هذا الإصلاح سيؤثر سلباً على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، معتبراً أنه كان يمكن تجاوز عجز صناديق التقاعد بطرق غير رفع سن التقاعد.

يذكر أن السلطات الروسية بدت على مدى السنوات الماضية متأنية في البدء برفع سن التقاعد، إذ تردد الحديث عن مثل هذا الإصلاح أكثر من مرة، من دون أن يتحقق على أرض الواقع. إلا أن النسبة المرتفعة (76%) التي فاز بها بوتين في الانتخابات الرئاسية في مارس/ آذار الماضي، زادت من جرأة الحكومة الجديدة في إجراء إصلاحات حازمة مثل رفع سن التقاعد وضريبة القيمة المضافة من 18 إلى 20%، وفق آراء السكان.