وقال بوتين، في مقابلة أجرتها معه صحيفة "بيلد" الألمانية: "بتأثيرها على الأسواق الدولية، تؤثر هذه العقوبات على روسيا بشكل ملحوظ". ورأى أن هذه العقوبات أشبه "بمسرح العبث".
وتخضع موسكو لعقوبات أميركية وأوروبية بسبب دورها في النزاع بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا، والذي أسفر عن سقوط أكثر من 9 آلاف قتيل منذ أبريل/نيسان 2014.
ومدد الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي، عقوباته الاقتصادية على روسيا لمدة 6 أشهر إضافية. وبررت المفوضية الأوروبية هذا القرار بعدم التطبيق الكامل لاتفاقية مينسك للسلام التي وقعتها موسكو.
ونبه بوتين إلى أن "أكبر الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الروسي ناجمة عن انخفاض أسعار الطاقة. على مستوى صادرات النفط، نسجل فارقا بين العائدات والخسائر يمكننا تعويضه جزئيا" في قطاعات أخرى.
غير أنه أكد أن الاقتصاد الروسي يستقر "شيئا فشيئا"، موضحا أن إجمالي الناتج الداخلي انخفض 3.8% في 2015، والإنتاج الصناعي 3.3%، قبل أن يستدرك قائلا: "لكن الحصيلة التجارية إيجابية".
وتابع: "لأول مرة منذ سنوات، نصدر كمية أكبر بكثير من السلع ذات القيمة المضافة العالية، ولدينا أكثر من 300 مليار من احتياطي الذهب".
وأنهى الاقتصاد الروسي العام الماضي بتراجع مؤشراته، إذ تشير البيانات الصادرة عن وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، مؤخراً، إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4%، على أساس سنوي، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وسط توقعات بأن تقارب نسبة التضخم 13%.
وكان مركز البحوث الاقتصادية التابع لـ"سبيربنك"، أكبر مصرف في روسيا، أصدر، العام الماضي، تقريراً توقع فيه ألا يتجاوز الاقتصاد الروسي مرحلة الكساد قبل عام 2017.
وخلص المركز في تقرير حول تأثير الصدمات الخارجية على الاقتصاد الروسي، إلى أن "روسيا ستعيش عاماً آخر من دون زيادة الاستهلاك، ولن تخرج من مرحلة الكساد قبل عام 2017، وستضطر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تقشف صارمة، وسيستمر الدخل الحقيقي للمواطن الروسي في الانخفاض".
وتعاني روسيا منذ أكثر من عام من أزمة اقتصادية خانقة، بسبب تهاوي أسعار النفط وتداعيات العقوبات الغربية المفروضة عليها على خلفية الأزمة الأوكرانية.
اقرأ أيضا: التضخم يطارد روسيا بعد إجراءاتها ضد تركيا وأوكرانيا
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
