أكد الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، مساء أمس الثلاثاء، أن بلاده تملك "هامش مناورة" لمواجهة أزمة تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية التي "تثير الانشغال"، مطالباً في الوقت نفسه بترشيد الإنفاق العام، باستثناء الخطط الاستثمارية، وذلك في أول تعليق للرئيس الجزائري على تهاوي الأسعار.
جاء ذلك في كلمة ألقاها بوتفليقة خلال اجتماع ترأسه، أمس، لبحث تطورات أسعار النفط على الصعيد العالمي، نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية.
وأوضح بوتفليقة أن هامش المناورة المتوفر لبلاده في مواجهة تهاوي أسعار النفط يتمثّل بسداد جميع الديون العمومية، إضافة إلى احتياطيات النقد الأجنبي، وانتعاش الادخار.
غير أن الرئيس الجزائري أمر حكومته بترشيد الإنفاق، خاصة في ما يتعلق بنفقات الإدارات، فضلاً عن ضبط الواردات وتشديد الرقابة على تهريب الأموال إلى الخارج.
وفي المقابل، شدد بوتفليقة، خلال الاجتماع، على ضرورة عدم المساس بخطط الاستثمارات العمومية لأنها "محرك النمو، واستحداث مناصب الشغل (العمل) والتي تسمح أيضاً بالاستجابة للاحتياجات الاجتماعية للسكان ولا سيما في مجالات التربية والتعليم والتكوين والصحة والسكن".
وفي حين ألحّ على ضرورة تكيّف وتيرة إطلاق المشاريع الجديدة، نبّه إلى ضرورة "التحكّم في تكاليفها".
وتعتمد الجزائر، بشكل كبير، على صادرات الطاقة لتمويل خططها للتنمية الاقتصادية والبرامج الاجتماعية، التي ساعدت في الماضي على تخفيف الاحتجاجات والتوترات الاجتماعية.
ويتضمن مشروع ميزانية البلاد للعام 2015 زيادة بنسبة 15% في الإنفاق الحكومي، وهو ما يرفع عجز المالية العامة إلى 22% من إجمالي الناتج المحلي.