بوادر انفراج لحل أزمة الحوار الوطني في السودان

ترتب لجنة الـ"7+7" الخاصة بالحوار الوطني في السودان، والتي تضم أحزاب (المعارضة والحكومة)، وبينها "المؤتمر الشعبي" و حركة "الإصلاح الآن" بقيادة غازي صلاح الدين، لعقد اجتماع مع الحركات المسلّحة السودانية، منتصف الشهر الجاري في أديس أبابا، لبحث قضية الحوار وضماناته بتفويض كامل، لإقناع تلك الحركات بالانخراط فيه.

وفي هذا السياق، قال الأمين السياسي لـ"المؤتمر الشعبي"، كمال عمر، في مؤتمر صحافي عقده في الخرطوم، اليوم الإثنين، إنّ "لجنة السبعة قررت إيفاد خمسة من أعضائها للقاء الحركات المسلّحة في أديس أبابا، من بينهم الحركة الشعبية قطاع الشمال برئاسة، مالك عقار، وحركتيّ العدل والمساواة بزعامة جبريل إبراهيم، وتحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور، للتحاور معهم في ما يتصل بضرورة مشاركتهم في عملية الحوار الوطني".

واعتبر عمر، أنّ "اللقاء الحالي سيكون مختلفاً، بسبب أنّ وفد الآلية، يحمل تفويضاً كاملاً من الجمعية العمومية للحوار التي يرأسها الرئيس، عمر البشير، بجانب رؤية وطرح واضح".

وأكّد أنّ "آلية السبعة، عمدت إرجاء تحديد الخمسين شخصاً المشاركين في مؤتمر الحوار حرصاً منها على الأخد بآراء الحركات المسلّحة حول الرقم المحدد والشخصيات".

وكان "المؤتمر الشعبي" قد أعلن، اليوم، عن إطلاق حملة، وسط قواعده في الداخل والخارج، لحثها على التسجيل في السجل الانتخابي الذي أطلقته المفوضية القومية للانتخابات قبل أسبوعين.

في وقت استجابت مفوضية الانتخابات لطلب من "المؤتمر الشعبي" بزعامة حسن الترابي، و"الاتحادي الديمقراطي الأصل"، بقيادة محمد عثمان الميرغني، ومددت عملية التسجيل للانتخابات لأربعة أيام، اعتباراً من الإثنين.

وقال عمر، إنّ "اتجاه الشعبي نحو تسجيل عضويته في السجل الانتخابي لا يتعارض مع موقفه الرافض للمشاركة في الانتخابات، المعلنة في أبريل/ نيسان المقبل، وفقاً للشروط التي أعلنها والتي من بينها وقف الحرب والتوافق على حلول لأزمة البلاد".

وبرّر عمر هذه الخطورة بالقول، إنّنا "نقصد الوقوف على حجم عضويتنا التي سنعتمد عليها في أي انتخابات مقبلة، وهو واقعة قانونية مختلفة تماماً عن قضية المشاركة في الانتخابات بصورتها الراهنة".

على صعيدٍ منفصل، كشفت لجنة "الدفاع والأمن" في البرلمان السوداني عن خطوات لسن قانون يحظر حمل السلاح في البلاد.

وعانى السودان، خلال الفترة الماضية، من حرب قبلية، وأكّد رئيس اللجنة، مالك حسين، في تصريحات صحافية، إنّ "البرلمان على مستوى رئاسته بدأ خطوات جادة لسن تشريع بمعالجات واضحة، تحد من انتشار السلاح، كما يحدد الآليات والسلطات في ما يتعلق بعملية النزع".

إلى ذلك، قال وزير الدفاع، عبد الرحيم محمد حسين، إنّ "الصراع القبلي يعد أكبر مهدد في إقليم دافور، بعد انحسار التمرد أخيراً". وأوضح أن "المبادرة، الآن، في جميع مناطق العمليات، بصورة تامة وكاملة في يد القوات المسلّحة".