حزب غانتس صوّت بخلاف التوافق الحكومي (Getty)
أثار تمرير "الكنيست" الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية مقترح قانون قدّمه عضوا الكنيست من المعارضة، ميراف ميخائيلي ونيتسان هوروفيتس، يقضي بفرض عقوبات على الاختصاصيين النفسيين الذين يوافقون على تقديم "علاجات لتصحيح الميول الجنسية" لدى القاصرين، غضبا في صفوف أحزاب "الحريديم"، وتحديدا "شاس" و"يهدوت هتوراة"، بعد أن مر بفعل تصويت وتأييد أعضاء حزب "كاحول لفان" في الكنيست، بعد اقتراحه خلافا للموقف المعلن للائتلاف الحكومي الذي عارض القانون تحت ضغط "الحريديم".
وهدد أعضاء الكنيست من أحزاب "الحريديم" بعدم التصويت مع الحكومة في مقترحات قوانين قادمة، وأيضا عرض قوانين تدعو لتغليب الكنيست على قرارات المحكمة الإسرائيلية العليا.
وفيما أعلن زعيم حركة "شاس"، أرييه درعي، أن حزبه سيقاطع عمليات التصويت القادمة ولن يصوت مع الائتلاف الحكومي، هدد زعيم "يهدوت هتوراة"، موشيه غافني، بإنهاء التعاون مع حزب "كاحول لفان" بقيادة الجنرال بني غانتس.
في حال لم يتم إقرار ميزانية جديدة، فسيعني ذلك الذهاب لانتخابات جديدة في مطلع العام القادم
وتنذر هذه التطورات بأزمة في الحكومة الإسرائيلية، خصوصا في حال أصر "الحريديم" على موقفهم ورفضوا مطلب الجنرال بني غانتس بتمرير ميزانية لعامين، وعدم الاكتفاء بميزانية قصيرة الأمد، علما بأن الميزانية الحالية لحكومة الاحتلال تنتهي أواخر الشهر المقبل، وفي حال لم يتم إقرار ميزانية جديدة، فسيعني ذلك الذهاب لانتخابات جديدة في مطلع العام المقبل.
ويحاول بنيامين نتنياهو إقرار ميزانية لعام واحد، تكون سارية حتى مارس/ آذار من العام القادم، بينما يصر غانتس على إقرار ميزانية لعامين حتى نهاية 2021. ويخشى غانتس من أن يتعلل نتنياهو في حال إقرار ميزانية فقط لنهاية العام الحالي، بعدم القدرة على إقرار ميزانية جديدة مما يعني سقوط الحكومة، والذهاب لانتخابات جديدة، دون أن يضطر نتنياهو لتنفيذ بند التناوب مع الجنرال بني غانتس في رئاسة الحكومة وفقا لاتفاقية الائتلاف الحكومي بين الطرفين.
وتتيح الاتفاقية التي قامت على أساسها حكومة الوحدة الوطنية الحالية لنتنياهو عدم تنفيذ بند التناوب فقط في حال سقطت الحكومة لأسباب تتعلق بالميزانية، وإلا فإنه سيكون مضطراً لتسليم دفة رئاسة الحكومة لشريكه بني غانتس، أو تسمية غانتس رئيسا لحكومة تصريف الأعمال خلال المعركة الانتخابية المقبلة.
وشكل موقف "كاحول لفان" اليوم بتأييده القانون المذكور، خلافا لموقف الحكومة، قطعا نهائيا للجسور بين حزبه وبين أحزاب "الحريديم". وهدّد وزير البناء والإسكان "الحريدي" يعقوف ليتسمان بإسقاط الحكومة، مما يعني ضياع فرص تولي غانتس منصب رئاسة الحكومة الذي يفترض أن يتم في نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
