بنوك مصرية تتوسع في تأسيس شركات الصرافة رغم ركود السوق

وقال مسؤولون في شركات صرافة بالقاهرة إن البنوك لم تكتف فقط بفتح فروع لشركات صرافة بل عملت على استقطاب بعض العاملين بالشركات من خلال رواتب مرتفعة حتى نجحت فعلا في ضمهم للعمل بشركات الصرافة التابعة لها.

وقال يحيى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري لوكالة "رويترز" إن مصرفه فتح فرعين للصرافة في القاهرة في أغسطس/ آب الماضي ويستهدف "افتتاح 13 فرعا جديدا للصرافة خلال الستة أشهر المقبلة في القاهرة وأسيوط والمنصورة". وأضاف أن "خطة البنك تستهدف الوصول بعدد فروع الصرافة التابعة له إلى 30 فرعا حتى منتصف 2019. الهدف من تأسيس شركة الأهلي للصرافة هو تحسين أداء سوق الصرف بجانب امتلاك فروع الصرافة مرونة أكثر في التعامل مع الأفراد طوال اليوم وفي أيام العطلات".

وفي الشهر الماضي، قال البنك الأهلي في بيان إن فكرة تأسيس شركة صرافة تولدت لديه "في ضوء الظروف التي كانت تمر بها سوق العملات الأجنبية قبل صدور قرارات تحرير أسعار الصرف ووجود مناخ غير صحي أدى إلى التعامل على العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية".

وقال مسؤول في إحدى شركات الصرافة للوكالة مشترطا عدم نشر اسمه، إن "البنوك هي المتحكمة الآن في السوق بشكل كامل. استقطبوا بعض موظفي شركات الصرافة الخاصة للعمل معهم. شركات الصرافة التابعة للبنوك عملت حتى في العطلات. وأشار إلى أن "النشاط حاليا ضعيف جدا بعد تحرير سعر الصرف. العمل عاد لما كان عليه قبل أزمة الدولار. الركود يسيطر حاليا على السوق".

وقال مسؤول ثان في إحدى شركات الصرافة: "أعمالنا مقتصرة حاليا على مستوردي السلع غير الأساسية فقط لأن الكثير من البنوك ترفض البيع لهم لأنها ستكون ملتزمة وفقا لقرارات المركزي ببيع 50% من تمويل السلع غير الأساسية في الانتربنك وهو ما قد يخفض من مكاسبها". لكن أحد مستوردي الأجهزة الكهربائية في مصر قال لـ"رويترز" إن "البنوك توفر كل احتياجات السوق سواء أساسية أو غير أساسية. لديهم بالفعل حصيلة كبيرة من الدولار ولذا هم من يبادرون بالاتصال بنا لتوفير العملة".
وحررت مصر سعر عملتها في نوفمبر/ تشرين الثاني وفرضت الكثير من القيود على الاستيراد ورفعت الجمارك على السلع غير الأساسية أكثر من مرة وبنسب كبيرة خلال العامين الماضيين.

وقال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر: "نمتلك حاليا 21 فرعا للصرافة ونستهدف الوصول إلى 50 فرعا خلال عامين. فروع الصرافة أقل تكلفة من فتح فروع جديدة للبنك وحتى نستطيع ضبط سوق صرف العملات الأجنبية".
كان الجنيه قد هوى بشكل حاد بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني ليصل إلى نحو 19 جنيها للدولار قبل أن يبدأ في أواخر يناير/ كانون الثاني باسترداد بعض عافيته ويسجل نحو 15.73 جنيها للدولار في بعض البنوك ثم يستقر عند مستويات بين 18.05 و18.15 في مارس/ آذار وحتى وصل حاليا إلى ما بين 17.62 و17.72 جنيها.
وقام البنك المركزي العام الماضي بتغليظ العقوبات على شركات الصرافة العاملة في السوق ممن يخالفون القانون لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة تتراوح بين مليون وخمسة ملايين جنيه(112.9-282.2 مليون دولار).

ونقلت الوكالة نفسها عن مسؤول آخر في شركة صرافة طالبا عدم نشر اسمه، إن "البنوك تعمل بالفعل حاليا على التواجد في أماكن مميزة لتكون أسرع وأقرب لمن يريد تغيير العملة. لا نستطيع البيع حاليا بأسعار غير المعلنة وكل عملية نقوم فيها بالبيع أو الشراء تكون بإيصالات رسمية، لم تعد السوق كما كانت سابقا. وخلص إلى أن "البنوك هي المتحكمة الآن في سعر العملة. يبدو أنها تعلمت الدرس جيدا".

(الدولار= 17.72 جنيه تقريبا) 

(رويترز)