تواصل بنوك فلسطينية إغلاق حسابات لأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، على خلفية تهديدات إسرائيلية قبل عدة أشهر لها، ورغم تجميد القرار الإسرائيلي، إلا أن بعض البنوك لا تزال تطلب من بعض الأسرى والمحررين إغلاق حساباتهم.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، قدري أبو بكر، خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، "إن الاحتلال، وبأمر من الحاكم العسكري الإسرائيلي، يلاحق أموال الأسرى ورواتبهم، وكان هناك تهديد قبل عدة أشهر للبنوك حول إغلاق حسابات الأسرى والمحررين، وبعض البنوك العاملة في فلسطين طلبت من الأسرى إغلاق حساباتهم أو سحب أرصدتهم، وبعد عدة اجتماعات مع سلطة النقد ورئيس الوزراء محمد اشتية ووزير المالية شكر بشارة ومع وفد من البنوك، تم الاتفاق على استمرار صرف الرواتب وفتح الحسابات لحين إنجاز بنك وطني فلسطيني".
وتابع أبو بكر: "إن الاحتلال جمد قراره بملاحقة حسابات الأسرى والمحررين، ورغم ذلك تواصل بعض البنوك الطلب من الأسرى والمحرين سحب أرصدتهم وإغلاق حساباتهم، وهذا أمر غير مبرر، يجب إعادة النظر به".
وفي حديث لـ"العربي الجديد"، على هامش المؤتمر، قال قدري أبو بكر: "كنا قد طلبنا من الرئيس محمود عباس استيعاب بعض الأسرى المحررين للاستفادة منهم في مؤسسات السلطة، والرئيس وافق وشكّل لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية، واللجنة لم تعقد اجتماعها وننتظر دعوة من رئيس الوزراء"، ورد أبو بكر بأنه إن كان ذلك جزءاً من حل أزمة الأسرى، فقد أكد أنه كذلك، وأنه أيضاً مطلب من مطالب الأسرى أنفسهم.
بدوره، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، في كلمة له، خلال المؤتمر: "نفهم أن رأس المال جبان، لكن لا يمكن أن نفهم أن رأس المالي متواطئ. هذه البنوك تعمل في فلسطين، ويجب أن تلتزم القانون الفلسطيني، نحن ندعو السلطة الفلسطينية ووزارة المالية إلى وقف المعاملات المالية مع البنوك التي لم تحترم القانون الفلسطيني، وأغلقت حسابات الأسرى والمحررين، وفي وقت قريب سنبدأ بحملة نعلن فيها قائمة سوداء تضم تلك البنوك".
وأضاف فارس: "على الشعب أن يحاسبهم، وإن كان هناك بنك يطبق إغلاق حسابات الأسرى والمحررين أن لا يتم التعامل معه من المواطنين والشركات الكبرى وسحب أرصدتها منها، هذه بنوك تريد أن تكون شريكة في المغنم ولا تريد أن تكون شريكة في المغرم، 25 عاماً وهم يعملون في فلسطين وحققوا أرباحاً، والآن نحن بحاجة لصمود، ويجب أن تصمد تلك البنوك، وعليها أن تكف عن إجراءاتها".
من جانب آخر، وخلال المؤتمر الصحافي، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية قدري أبو بكر: "إن الأسرى داخل سجون الاحتلال يمرون بوضع صعب جداً"، مشيراً إلى أنه رغم جائحة كورونا وإصابة 17 أسيراً بالفيروس، بينهم اثنان بعد تحررهم، فإن إدارة سجون الاحتلال لم تفعل شيئاً لهم، إضافة إلى جريمة استشهاد الأسير المريض داود الخطي".
وأكد أبو بكر أنه لا يكفي من المجتمع الدولي الإدانة والشجب وترك إسرائيل تفعل ما تشاء، فيما دعا إلى إسناد شعبي للأسرى بمواقف نضالية على أساس برنامج نضالي مستمر، وكذلك تواصل الفعاليات الدولية، وأشار إلى اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية الخميس الماضي، متمنياً أن يطبّق على أرض الواقع لما يمثله من دعم كبير لقضية الأسرى.
وأشار أبو بكر إلى الهجمة الملحوظة على قضية الأسرى واعتبار هيئة شؤون الأسرى من قبل الكنيست الإسرائيلي أنها هيئة إرهابية لوصم نضالات الشعب الفلسطيني والأسرى بالإرهاب "لكن الشعب الفلسطيني ملتف حول قضية الأسرى".
من جانبه، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس في كلمته: "إن الهجمة غير المسبوقة على الأسرى والأسيرات جاءت بعد الزج بها بالجدل السياسي في إسرائيل، ما وفر مناخاً للانتقام من الأسرى وأبناء الشعب الفلسطيني وتقديم جنود وعناصر الاحتلال كأنهم أبطال".
وأشار فارس إلى قضية وباء كورونا وانتشاره داخل سجون الاحتلال، داعياً إلى ضرورة إفصاح الاحتلال عن البروتوكول الصحي الخاص بالسجون، مشيراً إلى أن النافذة الوحيدة لتسرب الوباء هم السجانون والمحققون، لكن إسرائيل واصلت عمليات الاعتقال ولم تغير من نهجها تجاه الأسرى وواصلت ممارساتها بحقهم.
من جانب آخر، قال فارس: "إن اجتماع الأمناء العامين للفصائل يجب أن يُبنى عليه ويخلق مناخاً وروحاً نضالية في الخارج وداخل المعتقلات، حيث عجزت الحركة الأسيرة خلال سنوات الانقسام عن بلورة استراتيجية نضالية، ويجب الخروج بفعاليات شعبية من كل الفصائل".
أما رئيس الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين أمين شومان، فقد أشار في كلمة له، إلى الأوضاع الكارثية التي يعيشها الأسرى داخل سجون الاحتلال نتيجة أجواء الحر الشديد حاليا وكذلك عدم توافر وسائل الوقاية من كورونا، إضافة إلى ما يتعرض له الأسرى من إجراءات وعقوبات.
ودعا شومان، المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين لتحمل مسؤولياتها حول التعامل مع الأسرى وتعرية الاحتلال من سياساته تجاه الأسرى والمخالفة للقانون الدولي وتضرب عرض الحائط بتلك القوانين وتحاول تنفيذ القوانين الإسرائيلية العنصرية التي يعاني منها الأسرى، وتوفير شبكة حماية للأسرى، فيما دعا إلى ضرورة اتساع الحراك الشعبي لإسناد الحركة الأسيرة.
بدوره، دعا مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، حلمي الأعرج في كلمته، السلطة الفلسطينية وممثلي دولة فلسطين في الأمم المتحدة لطلب اجتماع عاجل للدول السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف لتحميل الاحتلال المسؤولية عن جريمة استشهاد الأسير داود الخطيب، وكذلك الجرائم المتواصلة الممارسة بحق الأسرى، مؤكداً العمل على تدويل قضية الأسرى المرضى، وكذلك التوجه للمحكمة الجنائية الدولية، فيما دعا الأعرج الحركة الأسيرة إلى الوحدة، لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
