بنك الصين يتقدم للحصول على ترخيص للعمل في تركيا

تزايد إقبال البنوك العالمية على الاستثمار في تركيا، سواء بفتح فروع فيها، أو الاستحواذ على بنوك قائمة رغم الظروف الأمنية، التي مرت بها مؤخراً، يقابله تشجيع ووعود مسؤولين بمنح مزيد من التسهيلات للمستثمرين.

فقد نقلت مصادر إعلامية اليوم، الإثنين، أن بنك الصين، رابع أكبر مؤسسة مصرفية بالعالم، تقدم للترخيص والعمل في تركيا .

وقال رئيس مؤسسة تنظيم ومراقبة عمل البنوك في تركيا، محمد علي أقبان، أن بنك الصين قد أنهى معاملات الحصول على ترخيص من أجل البدء في نشاطه في الساحة التركية.

وأضاف أقبان، خلال تصريحات صحافية، أن البنك الصيني استكمل كل الأوراق اللازمة، ويقوم المجلس الآن بتقييم الطلب المُقدم، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصدر الموافقة على عمل البنك الصيني في الشهور القليلة القادمة.

يقول الاقتصادي التركي، أوزجان أونيصال: إن تركيا باتت مناخاً مغرياً للاستثمار، وخاصة للمؤسسات المالية، بواقع النشاط الاستثماري بقطاع العقارات والنقل والخدمات.

وأشار أونيصال، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تركيا أنهت قروضها من البنك الدولي، وهي اليوم دائنة للمؤسسة الدولية ذاتها، كما أن سعر صرف الليرة التركية في تحسن مستمر، مما يعني استقراراً اقتصادياً مشفوعاً بنسب نمو عالية زادت عن 4%، وهي أسباب جاذبة لأية شركة أو رأسمال أجنبي.

وتشهد تركيا استقطاباً للاستثمارات العربية والدولية، رغم الاضطراب السياسي والجيوسياسي الذي تعانيه، حيث أشارت وكالة دعم وترويج الاستثمار التركية إلى ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تركيا العام الماضي، بنسبة 32%، لترفع من قيمة الاستثمارات الأجنبية إلى أقصى رقم وصلت إليه البلاد، بمقدار 16.6 مليار دولار.

وقال وزير العلوم والتكنولوجيا والصناعة في الحكومة التركية، فكري إيشيك: تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات بتركيا، 16.5 مليار دولار أميركي حتّى نهاية عام 2015، وتسعى الحكومة التركية لرفع هذا الرقم أكثر، من خلال التسهيلات التي تقدمها للمستثمرين الأجانب.

وأوضح إيشيك، خلال مشاركته أخيراً في حفل افتتاح أحد المعامل في منطقة "جاير أوفا" بولاية قوجة، أنّه وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار السياسي، الذي ساد عام 2015، وإجراء استحقاقين انتخابيين خلالها، إضافة إلى الظروف الأمنية المتردية في الدول المجاورة لتركيا، إلّا أنّ الاستثمارات الأجنبية الوافدة إلى تركيا بازدياد .

وتستمر المؤشرات الاقتصادية التركية في التحسن، رغم التداعيات السياسية والعقوبات الروسية، وما شهده قطاع السياحة من تراجع، حيث توقعت الحكومة التركية أداءً اقتصاديًا قويًا في عام 2016، وذلك حسب البرنامج الاقتصادي على المدى المتوسط، الذي أعلنه وزير الاقتصاد التركي، محمد شيمشيك، مضيفًا أن نسبة النمو المتوقعة لعامي 2016 و2017 هي حوالى 5 %، وأن التضخم سينخفض عن المعدل السنوي الحالي المقدر بـ8.81 %، مشيرا إلى أن هدف التضخم في 2015 كان 7.5 %، وفي عام 2017 هو 6 %، ولعام 2018 5%، وفقًا للبرنامج الاقتصادي على المدى المتوسط.

وكانت صحيفة حريت التركية اليوم، الإثنين، قد نقلت عن الرئيس التنفيذي لبنك بي.بي.في.إيه الإسباني، كارلوس توريس فيلا، قوله إن ثاني أكبر بنك في إسبانيا الذي يملك حصة في مصرف جارانتي التركي يتطلع لشراء بنك آخر في البلاد.

وكان بنك قطر الوطني قد قدم عرضا قيمته 2.7 مليارَي يورو (3.1 مليارات دولار) لشراء فايننس بنك في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقال أمس الأحد إنه تلقى موافقة الجهات التنظيمية على عملية الشراء.