بنك استثمار: اقتراض مصر من صندوق النقد ضرورة ملحة

قال بنك الاستثمار "برايم" في مصر، اليوم الإثنين، إن توجه القاهرة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي أصبح ضرورياً في الوقت الحالي، خصوصاً في ظل أزمة النقد الأجنبي التي تعاني منها البلاد.

وأضاف "برايم"، في مذكرة بحثية، أنه في "حال حصول مصر على القرض، فإنه سيعتبر بمثابة شهادة دولية من المؤسسات الدولية بصحة الاقتصاد المصري، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحفيز تدفقات الاستثمارات على مصر".

وأوضح البنك أن الحصول على القرض يتطلب من الحكومة المصرية تقديم برنامج إصلاح اقتصادي قوي وشامل، مرجحاً أن تبدأ المحادثات الرسمية بين الطرفين قريباً.

ونشرت وسائل إعلام مصرية، مؤخراً، أخباراً تتحدث عن إجراء محادثات غير رسمية بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي بهدف حصول مصر على "قرض سريع" لإعطاء الاقتصاد المصري دفعة قوية، الأمر الذي قابله المركزي المصري بالنفي.

وتعاني مصر من شح في النقد الأجنبي بسبب تراجع السياحة وإيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج والصادرات.

ورفعت مصر حصتها لدى صندوق النقد الدولي إلى 2.03 مليار وحدة حقوق سحب خاصة خلال العام الجاري من 943.7 مليون وحدة. وبلغ سعر صرف وحدة حقوق السحب حوالى 1.39 دولار، وفق بيانات صندوق النقد الدولي.

وقال محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، في تصريحات سابقة، إن بإمكان بلاده الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة تفوق 10 مليارات دولار.

ووفقاً للقواعد المنظمة لصندوق النقد الدولي، فإن كل عضو له الحق في التقدم للحصول على قرض بقيمة تعادل 3.35% من قيمة حصته لدى الصندوق.

وتأسس بنك الاستثمار "برايم" (خاص) في مصر عام 1992، لتقديم الاستشارات للحكومة المصرية، وأعاد تقديم نفسه كبنك استثماري إقليمي له وجود في الأسواق العربية، ويقدم خدمات مالية للشركات والمؤسسات والحكومات والأفراد.

ومؤخراً، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 53.4 مليار دولار في نهاية مارس/ آذار الماضي مقابل 39.8 مليار دولار في الشهر نفسه من السنة الماضية.