وبدأ أكبر بنكين في السوق من حيث حجم الودائع والأصول، في إتاحة أوعية ادخارية جديدة بفائدة 12.5%، بما يزيد على متوسط الفائدة في السوق الذي يدور حول 10%.
وطرح البنكان شهادتي الادخار تحت اسم "البلاتينية الشهرية" للبنك الأهلي المصري و"القمة" لبنك مصر، بأجل زمني 3 سنوات، وبعائد يصرف شهريا.
كما أن العائد على الأوعية الادخارية الجديدة يزيد عن شهادات قناة السويس 0.5%، والتي يصرف عائدها كل 3 أشهر.
ويعني تحرير سعر الصرف عدم تدخل البنك المركزي في تحديد سعر الجنيه أمام الدولار وتركه لحركة العرض والطلب، وهو ما يعني زيادة مفاجئة في سعره من شأنها أن تزيد أسعار السلع والخدمات.
ويتدخل البنك المركزي في الوقت الحالي لتحديد سعر صرف الجنيه، من خلال مزادات يجريها 3 مرات أسبوعيا لبيع الدولار للبنوك.
وقد أيد بنك الاستثمار فاروس هذه التوقعات، حيث قال في مذكرة بحثية، اليوم الأحد، إن رفع الفائدة على الأوعية الادخارية بهذا المعدل يعبر عن بداية استخدام الفائدة في الدفاع عن الجنيه.
وتوقع فاروس أن يستمر طارق عامر، محافظ البنك المركزي الجديد، في سياسة تخفيض سعر الجنيه في مواجهة الدولار، ولكن "بوتيرة أسرع".
وارتفع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 9.2% في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد تراجعه 7.9% في أغسطس/آب.
وتتوقع الحكومة المصرية أن تتراوح معدلات التضخم السنوي بين 10% و11% في 2015-2016، قبل أن تنخفض إلى ما بين 7 و8% بحلول عام 2018-2019.
وتسود توقعات بحدوث موجة تضخمية خلال العام المالي الحالي مع التخفيض المنتظر لسعر الجنيه أمام الدولار في السوق الرسمي، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والمضي قدماً في خطة إعادة هيكلة دعم الطاقة.
وسمح البنك المركزي المصري بهبوط الجنيه أمام الدولار بنحو 80 قرشا منذ بداية العام.
ويرى فاروس أنه في ظل محدودية موارد النقد الأجنبي، فإن هناك حزمة من الإجراءات لابد أن تتخذ لضبط سعر الصرف، وتتمثل في تحرير الجنيه وزيادة مؤقتة في سعر الفائدة على المدخرات بالعملة المحلية، ورفع القيود على الإيداع الدولاري، والتوسع في شبكة الضمان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وهي الحزمة التي وصفتها بأنها "النموذج المثالي".
اقرأ أيضا: حكومة مصر تتجه لفرض ضرائب جديدة
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
