بلدية فرنسية تغرق في عنصريتها: تصنيف الطلاب بحسب أسمائهم

خلال مشاركته في برنامج "الكلمات المتقاطعة" (les mots croisés) مساء الإثنين الفائت على قناة "فرانس 2"، أعلن روبير مينار، عمدة مدينة بيزيه (Béziers) وعضو حزب الجبهة الوطنية المتطرف والمقرّب من رئيسة الحزب مارين لوبان عن إحصاء ديني، غير شرعي قانوناً، قامت به البلدية التي يترأسها، للطلاب المسلمين المسجلين في المدارس والجامعات. 

 "نحو ثلثي طلاب المدينة ينتمون إلى الديانة الإسلامية". لكن من أين حصل مينار على هذه الأرقام؟ سؤال وجهه أحد المتصلين لعمدة بيزيه الذي أجاب بكل برودة أعصاب "إنها أرقام البلدية، آسف أن أقول لكم إنه لدي قائمة بأسماء الطلاب المسجلين وبالطبع فإنّ أسماء الطلاب تدلّ على طوائفهم. أعرف أنني لا أملك حق القيام بذلك لكنه حصل".

لم يسلم مينار من السخرية في الحلقة التي شارك فيها إلى جانبه، كل من الناشطة النسوية اليسارية كليماتنين أوتان والمحرر في صحيفة "الاوبسرفتر" رونو ديلي اللذين حاولا التصدي لكلام  مينار، معتبرين أنّ هذا الفعل المشين لا يعبّر أبداً عن المساواة والأخوة التي يعيشها كل الفرنسيين من مختلف الطوائف. 

[اقرأ أيضاً: اعتداء على مغربيين في فرنسا: هذا ليس خبراً]

السخرية والانتقادات اللاذعة التي طالت مينار لم تتوقف بانتهاء بث الحلقة، فقد عبّر رئيس الحكومة الفرنسية الحالي مانويل فالس عن انزعاجه من كلام مينار، وعلى حسابه الشخصي على "تويتر" قال "كلام مينار يمثله وحده ويتنافى مع مبادئ الجمهورية الفرنسية". بدورها غرّدت وزيرة العدل كريستيان توبيرا "العار لتصريحات مينار، إنها روحية 1939، الشياطين نفسها تعود لتترك ندوباً في جسد الجمهورية".

[اقرأ أيضاً: حظر التنورات الطويلة في مؤسسات التعليم الفرنسية.. إسلاموفوبيا]

في اليوم التالي، في حوار صباحي على BFM Tv، حاول روبير مينار استدراك الوضع، فزاد الطين بلّة، إذ قال "لم أقم بإعداد أي لائحة لتصنيف الطلاب، لقد قمنا بجولة على المدارس الرسمية ولاحظت فعلاً أن 80% من الطلاب (في بعض المدارس 100%) يتحدرون من أصول مهاجرة، بالطبع هؤلاء مسلمون! أملك كامل الحق في السعي لضبط مشكلة الهجرة في مدينتي". 

فور انتهاء المقابلة، أعلن المدعي العام لمدينة بيزيه ايفون كالفي أنّ تحقيقاً قد فتح في ما يخص هذا "الإحصاء والإيداع غير القانوني" على حد تعبيره. أما وزيرة التربية نجاة بلقاسم فقد عبّرت عن أسفها لهذا الفعل، وقالت في حديث إذاعي "إنّه تصرف لا أخلاقي ومعادٍ للجمهورية. قانون 1978 المتعلق بالبيانات الشخصية والحريات الفردية يحرّم هذا الفعل، وإنّ عدم الامتثال للقانون يجرّم صاحبه بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 300 ألف يورو".

على مواقع التواصل الاجتماعي سادت السخرية من تصريحات عمدة بيزيه وكان هاشتاغ #Ménard قد انتشر بسرعة كبيرة بحيث فاق عدد التغريدات الـ 15 ألف خلال ساعات قليلة، جاء منها "أختي تدعى ليتيسيا وهي مسلمة، كيف سيستطيع مينار تصنيفها استناداً إلى اسمها؟" و"أنا كاثوليكي لكنني غداً سأسمي ابني مالك أو محمد فما رأي مينار في ذلك؟".