بلدان عربية "باردة" حيال عودة المغرب للاتحاد الأفريقي

من ضمن 53 دولة تمثل عدد أعضاء منظمة "الاتحاد الأفريقي"، تفاعل 28 بلداً بشكل إيجابي وفوري، مع الرسالة التي وجهها العاهل المغربي، الملك محمد السادس، إلى رئاسة القمة السابعة والعشرين للمنظمة الأفريقية، عارضاً فيها رغبة المملكة بالعودة إلى كنف "الاتحاد الأفريقي"، بعد انسحاب دام 32 عاماً.

وعلى الرغم من تفاعل أكثر من نصف البلدان المشكلة لمنظمة الاتحاد الأفريقي، مع طلب المغرب الرجوع إلى أحضان هذه المؤسسة الأفريقية، فإن البيان الختامي للقمة الـ27، المنعقدة في العاصمة الرواندية كيغالي، لم يُشر إلى الطلب المغربي، فيما توقع محللون أن يُشكل محوراً رئيسياً في القمة المقبلة للمنظمة، بأديس أبابا في يناير/كانون الثاني.

وقالت مصادر دبلوماسية لـ"العربي الجديد"، إن عدم إشارة البيان الختامي إلى طلب المغرب العودة إلى حظيرة الاتحاد الأفريقي، هو أمر إجرائي لا غير، وإن الموضوع سيكون ضمن جدول أعمال القمة الأفريقية المقبلة، ومن المرجح جداً، إعلان قبول طلب المغرب العودة إلى رحاب المنظمة.

ويرى مراقبون أن تفاعل قادة دول أفريقية، بشكل إيجابي مع رسالة العاهل المغربي، وإعلان العودة إلى كنف المنظمة الأفريقية ذاته، هو خطوة حاسمة تمهد للرجوع الفعلي للمملكة بعد انسحابها سنة 1984، نتيجة قبول منظمة الوحدة الأفريقية حينها بعضوية ما يسمى "الجمهورية الصحراوية".

وأبدت دول أفريقية تجاوبها مع طلب المغرب العودة إلى الاتحاد الأفريقي، بحيث وجهت ملتمَساً إلى إدريس ديبي اتنو، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، يروم تجميد عضوية ما يسمى "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، وهي التي تمثل جبهة البوليساريو المطالبة بانفصال الصحراء، عن سيادة المغرب.

ودعت الدول الأفريقية المرحبة بعودة الرباط إلى الاتحاد الأفريقي، وتعليق مشاركة "الجمهورية الصحراوية" مستقبلاً بأنشطة المنظمة وجميع أجهزتها، من أجل تعزيز مكانة الاتحاد الأفريقي داخل التكتلات الإقليمية بالعالم، ومساهمته بشكل فعال في جهود الأمم المتحدة، لحل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.

وتكلف رئيس الغابون، علي بونغو، بتقديم طلب تجميد عضوية البوليساريو داخل المنظمة الأفريقية، نيابة عن هذه البلدان، بنين، بوركينا فاسو، بوروندي، الرأس الأخضر، جزر القمر، الكونغو، ساحل العاج، جيبوتي، أريتيريا، الغابون، غامبيا، غانا، غينيا، غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، ليبيريا، ليبيا، جمهورية أفريقيا الوسطى، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساوتومي، السنغال، السيشل، سيراليون، الصومال، السودان، سوازيلاند، الطوغو، وزامبيا.

وسجل مراقبون حضور بلد واحد فقط من منطقة "المغرب العربي"، أو "الاتحاد المغاربي"، هو ليبيا، ضمن قائمة البلدان الأفريقية التي قدمت ملتمس تجميد مشاركة "الجمهورية الصحراوية"، فيما غابت كل من تونس والجزائر عن الدول المطالبة بتعليق أنشطة البوليساريو.

وإن كان تفسير رفض الجزائر التوقيع على ملتمس تجميد عضوية البوليساريو، كما قدمته البلدان الثمانية والعشرون، مفهوماً ومنطقياً، باعتبار أن الجزائر ما فتئت تدعم جبهة البوليساريو في سعيها لتقرير مصير ما يسمى "الشعب الصحراوي"، فإن موقف كل من تونس وموريتانيا، يُعزى إلى "الحياد" الذي يتبعه البلدان في نزاع الصحراء.

وفيما ظهرت السودان في قائمة البلدان الأفريقية التي التمست تجميد أنشطة "الجمهورية الصحراوية" في منظمة الاتحاد الأفريقي، من أجل التمهيد لعودة المملكة إلى المنظمة، سجل متابعون مغاربة باستغراب موقف جمهورية مصر، التي لم تنضم إلى هذه الدول، ما يطرح عدة أسئلة حول دلالات الموقف المصري.

وأبدت البلدان الأفريقية الـ28 أسفها لغياب المملكة المغربية عن هيئات الاتحاد الأفريقي، ووعيها بالظروف الخاصة، التي تم فيها قبول "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" بمنظمة الوحدة الأفريقية، مشيدة بمضمون الرسالة، التي وجهها الملك محمد السادس، للرئيس الحالي للقمة الـ 27 للاتحاد الأفريقي، من أجل توزيعها على رؤساء الدول والحكومات المشاركة فيها.

ورحبت الدول الأفريقية المذكورة بقرار المملكة المغربية، العضو المؤسس لمنظمة الوحدة الأفريقية، والتي تحظى مساهمتها الفعالة في الاستقرار والتنمية بالقارة باعتراف واسع، بالعودة إلى الاتحاد الأفريقي، وأبدت عزمها على العمل من أجل تفعيل هذه العودة الشرعية، في أقرب الآجال".


وفي سياق "التسوية" التي تمهد لعودة كاملة للمغرب إلى كنف المنظمة الأفريقية، أطلق قادة دول أفريقية تصريحات صحافية على هامش انعقاد القمة الأفريقية الـ27، تتضمن رغبتهم الملحة في رجوع الرباط إلى الاتحاد الأفريقي، بالنظر إلى الوزن الاقتصادي والروحي الذي باتت تحظى به المملكة داخل القارة السمراء.

وفي هذا الصدد، طالب الرئيس السنغالي ماكي سال، الاتحاد الأفريقي، بتجميد عضوية "الجمهورية الصحراوية"، قصد التمهيد لعودة المغرب إلى "العائلة الأفريقية"، مبيناً أن تعليق عضوية البوليساريو داخل المنظمة الأفريقية، يمكن أن يمتد إلى حين معالجة نزاع الصحراء في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، باعتبار أن "الجمهورية الصحراوية" لا تحظى باعتراف منظمة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.

ومن جهته، أثنى الرئيس الإيفواري الحسن واتارا، ضمن تصريحات صحافية، على الجهود التي يبذلها المغرب لفائدة القارة الأفريقية في مجالات الأمن والاقتصاد والسياسة والدين أيضا"، موردا أن مكانة المغرب توجد داخل "الاتحاد الأفريقي" لا خارجه، قبل أن يبدي تفاؤله بالقيمة المضافة التي سيحملها رجوع المغرب لصالح القارة السمراء.

إلى ذلك، توقفت منابر إعلامية تابعة لجبهة البوليساريو، عند تصريحات رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي، عقب اختتام قمة الاتحاد، والتي نفت أن تكون القمة قد ناقشت أية رسالة أو طلب من طرف المملكة المغربية بالانضمام إلى المنظمة القارية، لأن "ذلك غير وارد على جدول أعمالها".

وأشادت جبهة البوليساريو بقرار مؤتمر الاتحاد الذي دعا، بحسبها، مجلس الأمن في الأمم المتحدة إلى "اتخاذ تدابير حاسمة من أجل تمكين شعب الصحراء الغربية، دون مزيد من التأخير، من تحديد مصيره في استفتاء لتقرير المصير، وفقا للشرعية الدولية"، بحسب المصدر.