قال عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري إن "البرلمان سيناقش في جلسته العامة، اليوم، تفويض الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ قرار إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا طبقاً للدستور، إذا ما استدعت الضرورة ذلك، من أجل مواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري".
وأضاف بكري، في تغريدة له على موقع "تويتر"، الأحد، أن "السيسي أكد أنه سيطلب من مجلس النواب مناقشة قرار التفويض في حالة الضرورة".
يناقش مجلس النواب في جلسة اليوم تفويض الرئيس السيسي باتخاذ قرار إرسال القوات إلي ليبيا لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري إذا مااستدعت الضروره ذلك
— مصطفى بكري (@BakryMP) July 19, 2020
بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم البرلمان المصري صلاح حسب الله، في تصريحات إعلامية، إن "نواب البرلمان يدعمون موقف وقرارات القيادة السياسية الممثلة في السيسي، بل ويعتبرون أنفسهم جنوداً تشريعيين في خدمة الجيش المصري"، مشيراً إلى أنهم "على اقتناع بأن الجيش المصري يدافع لا يهاجم، ويحمي لا يغزو".
وكان مصدر بارز في البرلمان المصري قد قال، في تصريح خاص، إن "البرلمان في انتظار إشارة من السيسي للتصويت على قرار تدخل الجيش المصري في ليبيا، التزاماً بأحكام المادة 152 من الدستور".
وتنص المادة على أن "رئيس الجمهورية لا يُعلن الحرب، ولا يُرسل القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثي الأعضاء".
ولم يستبعد المصدر تقدم السيسي بطلب التدخل عسكرياً في ليبيا إلى مجلس النواب هذا الأسبوع، باعتبار أن المجلس منعقد خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، مشدداً على أن "البرلمان سيصوت بأغلبية كاسحة على تمرير القرار"، وفق تعبيره.
وقال السيسي، في وقت سابق، إن "بلاده قادرة على تغيير المشهد العسكري، لامتلاكها أقوى جيش في المنطقة وأفريقيا"، مضيفاً، في لقاء عقده أخيراً مع بعض مشايخ القبائل الليبية: "جيش مصر هو للدفاع وليس للغزو، وقد نلجأ إلى مجلس النواب المصري للحصول على موافقته بشأن التدخل العسكري في ليبيا".