بعد حبسهم 143 يوماً..التحقيق مجدداً مع أطفال شوارع

وجاء قرار النيابة بإعادة إرسال أوراق القضية، بعد استمرار حبس الشباب 143 يوماً، حيث كان يجدد حبسهم كل 15 يوماً، ورفض استئنافهم على قرار الحبس.


ووفقاً لما سطرته أوراق القضية، فإن قوات الشرطة قامت بـإلقاء القبض على 5 متهمين منهم، وصدر قرار بإخلاء سبيل أصغرهم، عز الدين خالد، واستمرار حبس 4 آخرين، هم محمد عادل، محمد جبر، محمد يحيى، ومحمد الدسوقي، على ذمة القضية، بينما لم يتم القبض على محمد عثمان، حتى الآن.

وأعدت أجهزة التحري التابعة لجهازي الأمن الوطني، والأمن العام، قائمة من الاتهامات، استندت إلى مقاطع فيديو مصورة، بلغت نحو 5 فيديوهات، تضمنت وفقاً للتحريات الأمنية، السخرية من الرئيس المصري، من خلال ترديد عبارات له، بشكل تهكمي ساخر.

كما تضمنت السخرية من دولة عربية، صديقة وشقيقة، وهي المملكة العربية السعودية، وإذاعة بيانات ومعلومات كاذبة، من خلال الترويج بأن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان، وفقاً لادعاء التحريات، والسخرية من أجهزة الدولة، وجهاز الشرطة، واتهامه بالتعامل العنيف مع المواطنين وتعذيب المعتقلين داخل السجون.

وبناء على محتويات الفيديوهات، وجهت لـ"أطفال شوارع" قائمة اتهامات تضمنت التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية، واستخدام شبكة المعلومات الدولية، وتحديدا موقع "يوتويب"، لترويج أفكار تدعو إلى ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، والتحريض على الاشتراك بالتظاهرات المخلة بالأمن العام، وكذلك التجمهرات، والتي تهدف إلى ارتكاب أعمال عنف عدائية ضد مؤسسات الدولة.

وقامت النيابة العامة في تحقيقاتها على مدار عدة جلسات، بإضافة تهم جديدة، ومواجهة الشباب بها خلال التحقيقات، وهي تهم التآمر مع آخرين، لقلب نظام الحكم بمخالفة الدستور المصري، والاشتراك مع آخرين على إنشاء جماعة، الغرض منها الدعوة إلى مناهضة المبادئ الأساسية، والتي يقوم عليها نظام الدولة ونظام الحكم، والتحريض على مقاومة السلطات، والاشتراك مع آخرين بإشاعة أخبار وبيانات كاذبة عمداً، من شأنها تكدير الأمن العام، والإضرار بالمصلحة العامة، لحظة القبض على الأربعة المحبوسين الحاليين.

ونفى الشباب كافة التهم المنسوبة إليهم، وأكدوا أنهم لم يرتكبوا أي أعمال من شأنها أن تتسبب في توجيه هذه التهم إليهم، وطالبوا بمشاهدة الفيديوهات من قبل النيابة العامة، مؤكدين خلوها من هذه التهم.

وجرى خلال التحقيقات، استجواب كل شاب، بشأن معتقداته السياسية، ورأيه في رئيس الجمهورية، وسياسة الدولة والنظام القائم، وهو ما اعترضت عليه هيئة الدفاع عنهم، باعتباره استجواباً في أمور مخالفة للقضية، ويعتبر "تفتيش في النوايا"، لتحديد معتقدات وأفكار الشباب، لمحاسبتهم عليها بعيداً عن الأمور القانونية، مطالبين بإثبات الأمر في التحقيقات.

وجاءت أهم الدفوع القانونية المقدمة من هيئة الدفاع "أن ما حدث مع الشباب يعد انتهاكاً للمادة 65 من الدستور المصري، والتي تنص على أن لكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر". وأضافت "أن قائمة الاتهامات لا تتناسب أساساً مع فحوى ومضمون الفيديوهات التي تم تفريغها من قبل الأمن"، مشددة على أنه لا يوجد في الفيديوهات ما يشير إلى ارتكاب أي من التهم الموجهة إليهم.