وقال الوزير الفهداوي، في مؤتمر صحافي عقده مع الأمين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق ووزير الموارد المائية ووزيرة الإعمار والإسكان وأمينة بغداد، "عجزنا عن مواكبة الطلب على الطاقة الكهربائية في المناطق المشمولة بالخدمة والجباية، وتم شمولها بالقطع المبرمج".
ودعا الوزير المواطنين إلى "ترشيد الاستهلاك للطاقة"، مؤكداً أنّ "إنتاجنا للطاقة في هذا العام أكثر من العام الماضي، لكنّ المشكلة تكمن بزيادة استهلاك المواطنين للطاقة". وأكد "سيتم رفد المنظومة بشكل متتال خلال الشهر الجاري، لزيادة التجهيز".
يأتي ذلك في ظل تظاهرات بدأت تتسع في عموم المحافظات العراقية، احتجاجاً على تردي الطاقة الكهربائية، بينما حذر مسؤولون من خطورة استغلال هذه الأزمة سياسياً، والدفع بالتظاهرات للخروج عن السيطرة.
وقال مسؤول سياسي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "هناك جهات سياسية خسرت في الانتخابات، تسعى اليوم لاستغلال أزمة الكهرباء لتأليب الشارع العراقي ضدّ الحكومة"، مبيناً أنّ "أزمة الطاقة الكهربائية لا تتحملها الحكومة الحالية فقط، بل إنّ الحكومات السابقة أهملت هذا الملف في وقت كان فيه العراق لا يمر بأزمة اقتصادية كالتي يمر بها حالياً".
ودعا المواطنين إلى "عدم الانجرار وراء التحشيد السياسي، ومحاولات استغلال الأزمات لأجندات لا تريد الخير للبلاد".
وبشأن أزمة المياه، قال وزير الموارد المائية حسن الجنابي، خلال المؤتمر، "هناك خطة لمعالجة شح المياه، تتضمن 24 إجراء ضرورياً، يتم العمل على تنفيذها".
وأضاف، "في ما يتعلق بنهر الفرات، فإنّ سلسلة السدود عليه اكتملت، وهناك سيطرة مطلقة من الجانب التركي على النهر"، مبينا أنّ سد أليسو الكبير، التركي قد دخل حيز العمل وهذا الوضع أضاف عاملاً مقلقاً بالنسبة للعراق".
وأكد أنّ "القنوات مفتوحة بين العراق وتركيا، وهي كفيلة ببحث قضية أزمة المياه وإيجاد حلول لها".
من جهتها، قالت أمينة بغداد، ذكرى علوش، خلال المؤتمر إنّ "المياه في نهر دجلة ستكون ضمن المسموح به لديمومة مشاريع تنقية المياه وتجهيزها للمواطنين".
ويخشى المواطنون في العراق من أزمة في المياه، مع انخفاض مناسيب المياه في نهر دجلة، بسبب سد أليسو التركي، الذي بدأت تركيا بملئه، ما أثر على نهر دجلة.