وكشف رئيس "الهيئة العامة للترفيه"، أحمد الخطيب، عن استثمار 240 مليار ريال (نحو 64 مليار دولار أميركي) في قطاع الترفيه في السنوات العشر المقبلة، على أن تُجمع هذه الأموال من الحكومة والقطاع الخاص.
وأفاد بأن قطاع الترفيه ساهم في توظيف 17 ألف شخص عام 2017، لافتاً إلى أن الهيئة نظمت 2200 فعالية في العام نفسه، وتأمل بالوصول إلى 50 ألف فعالية في 2030.
وأعلن عن 5500 فعالية تقدمها "روزنامة 2018" في 56 مدينة في المملكة العربية السعودية.
Twitter Post
|
ويأتي الإعلان عن مشروع دار الأوبرا، بعدما وافق مجلس إدارة "الهيئة العامة للمرئي والمسموع" السعودية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، على إصدار تراخيص لفتح دور للعرض السينمائي في المملكة العربية السعودية ابتداءً من مارس/آذار المقبل، وذلك بعد 35 عاماً من الحظر.
هذه المشاريع كلها تصب في إطار حملة شهدت فتح الأبواب أمام الحفلات الموسيقية والعروض الكوميدية والموافقة على قيادة النساء للسيارات.
وبينما تلقى مشاريع الهيئة ترحيباً، تواجه موجة من الانتقادات، على خلفية المشاكل الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها المواطنون السعوديون، في ظل ما تنتهجه الدولة من سياسة اقتصادية تتمثل في تقليص النفقات وخفض الرواتب وارتفاع الأسعار، وما نتج عنه من أعباء اقتصادية أرهقت كاهل المواطن.
وكانت "هيئة الترفيه" قد أُنشئت في مايو/أيار عام 2016، كجهاز حكومي رئيسه بمرتبة وزير، لتوفير خدمات ترفيهية تتمثل في إحياء حفلات وأنشطة متعددة.
(العربي الجديد)