بعد "التضييق" على بنكيران.. شاب يعترض موكب ملك المغرب

في ظرف ثلاثة أيام، شهد المغرب واقعتين مثيرتين بصبغة أمنية؛ الأولى تتعلق برئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في مدينة وجدة شرق البلاد، والثانية بالعاهل المغربي الملك محمد السادس، وسط العاصمة الرباط.

وتعرض رئيس الحكومة المغربية للتضييق من طرف محتجين في ندوة كان سيلقي خلالها مداخلة في المعهد العالي للتسيير في وجدة، أمام حشد من الطلبة، قبل أن ينقلب الوضع إلى هرج ومرج داخل القاعة، اتسم باحتجاجات شديدة من طرف أساتذة متدربين طالبوه بالرحيل.

وفيما أوردت مصادر إعلامية أن بنكيران تعرض لمحاولة اعتداء من طرف أحد المحتجين داخل المؤسسة الجامعية ذاتها، نفى قيادي في حزب العدالة والتنمية في تصريح لـ"العربي الجديد" وجود اعتداء جسدي على رئيس الحكومة، بقدر ما كانت هناك احتجاجات خرجت عن حدود الأدب واللياقة.

اقرأ أيضاً: "شغب وعنف" يقطعان زيارة بان كي مون لمخيم بتندوف

وذكرت منابر صحافية مغربية علقت على واقعة التشويش على ندوة رئيس الحكومة بمدينة وجدة، أن "للاحتجاج على قرارات الحكومة ضوابط وقواعد وخطوطاً حمراء لا ينبغي تجاوزها"، منتقدة منع بنكيران من "ممارسة حقه في التواصل والتعبير عن رأيه، فيما قد يختلف فيه المغاربة معه".

وشددت صحف مغربية على ضرورة التصدي لما سمته "الأفعال المسيئة لهيبة الدولة ولمؤسسة رئيس الحكومة"، وعلى أن دولة المؤسسات تقتضي احترام ممثلي هذه المؤسسات، فيما أوردت منابر أخرى أن ما حدث لرئيس الحكومة "شطط آخر مبالغ فيه في ممارسة الحق في الاعتراض".

الأساتذة المتدربون الذين وُجهت إليهم أصابع الاتهام بشأن "إجهاض" الندوة التي شارك فيها رئيس الحكومة المغربية، برروا ما وقع بأنهم في البداية حاولوا تهدئة الوضع الذي كان محتقنا داخل القاعة، بيْدَ أن ما سموه "استفزازات" بنكيران أثارت غضب الحاضرين، كما أن حركات احتجاجية أخرى كانت حاضرة لتطالب برحيل رئيس الحكومة.

وفي الواقعة الثانية مساء أمس الإثنين، اعترض مهاجر مغربي سابق كان يقيم في إسبانيا موكب العاهل المغربي في أحد شوارع الرباط، حيث كان الملك متوجهاً إلى حي أكدال لتدشين مشروع يتعلق بالسكك الحديدية.

وأكدت مصادر أمنية أن النيابة العامة في محكمة الاستئناف بالرباط، أمرت بفتح تحقيق مع الشخص الذي اعترض مسار الموكب الرسمي لسيارة الملك، إذ يتم التحري معه حول "الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، والمتمثلة في عرقلة السير بالطريق العمومية في ظروف من شأنها تعريض الغير للخطر".

ولم يتعرض الملك لأي سوء يُذكر، إذ إن الشخص المعني بالأمر حرص على الجري باتجاه سيارة العاهل المغربي، ورمى بطاقة تعريفه الشخصية داخلها، وهو تصرف معهود لدى عدد من المغاربة الذين يرغبون في لقاء الملك لطلب شيء أو الشكاية من موضوع ما، لكن أيادي رجال الأمن امتدت إليه لاعتقاله.

وواكبت حادثة اعتراض الموكب الملكي تعليقات مغاربة أكدوا على ضرورة الحذر من مثل هذه التصرفات التي قد تبدو عادية، لكن من شأنها تعريض سلامة قائد البلاد للخطر، داعين إلى تشديد التدابير الأمنية حول الملك من أجل تلافي تكرار واقعة اعتراض موكبه الرسمي.