بعثة أممية تزور الدوحة في 18 نوفمبر للوقوف على تداعيات الحصار

أعلن رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، علي بن صميخ المري، أن بعثة أممية من المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ستزور الدوحة، خلال الفترة من 18 إلى 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، لتقصي الآثار الإنسانية والانتهاكات التي يتسبّب بها الحصار، الذي تفرضه السعودية والإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر على قطر، وسوف تلتقي البعثة بالمتضررين، وتسلم لها كافة البيانات والأدلة وأسماء الضحايا، تمهيدًا لرفع تقريرها إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان.

وقال المري، في جلسة استماع عقدت في مقر البرلمان البريطاني، اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من أعضاء مجلسي العموم واللوردات، إن الدوحة ستشهد أيضًا زيارات لوفود برلمانية دولية ومنظمات حقوقية خلال الأيام المقبلة، لتقديم تقاريرها إلى الدول والبرلمانات العالمية، جراء الإجراءات القسرية، أحادية الجانب، التي اتخذتها دول الحصار، في انتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان.

وخصصت جلسة الاستماع، التي استضافها النائب عن الحزب الوطني الاسكتلندي، تومي شيبر، المسؤول عن لجنة اسكتلندا في البرلمان البريطاني، لتقديم تقرير شامل حول آثار الحصار الذي تتعرض له دولة قطر منذ 143 يوماً من بداية الأزمة الخليجية.

وسلّم المري النواب في البرلمان نسخًا من أربعة تقارير، أحدها يوثق الانتهاكات الحاصلة لحقوق الإنسان منذ بداية الحصار، وتقريرًا عن الانتهاكات في حق الطلاب، وتقريرًا آخر عن الانتهاكات بحق الحجاج والمعتمرين القطريين والمقيمين في دولة قطر، وتقريرًا رابعًا عن زيارات المنظمات الدولية إلى الدوحة.

" المري: الحصار وما ترتّب عنه من تداعيات يرقى إلى جريمة العدوان المعاقب عليها بموجب القانون الدولي "

وقال المري، خلال جلسة الاستماع، إنه "لا يمكن القبول بإطالة أمد الأزمة الإنسانية، حتى لو طالت الأزمة السياسية، والحصار وما ترتّب عنه من تداعيات يرقى إلى جريمة العدوان المعاقب عليها بموجب القانون الدولي"، مضيفًا: "نحن عازمون بقوة على تكثيف الجهود في منظمات الأمم المتحدة والوكالات الدولية المتخصصة وبرلمانات العالم لدفع دول الحصار إلى التراجع عن إجراءاتهم العدوانية التي أثرت على المدنيين، وتسبّبت في تشتيت العوائل وانتهاك أبسط الحقوق؛ ضاربة عرض الحائط كل اللوائح والمواثيق الدولية وقوانين حقوق الإنسان".

ولفت المري إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تدرس مع بعض المنظمات الحقوقية إمكانية إنشاء تحالف دولي من منظمات حقوق الإنسان ونشطاء وشخصيات دولية، لمناهضة الحصار على المواطنين والمقيمين في دولة قطر، والدول الخليجية المعنية.

وأضاف: "على العالم أن يعي أنه لا حياد حين يتعلق الأمر بانتهاكات حقوق الانسان؛ وصمت بعض الحكومات المؤثرة جعل دول الحصار تتمادى في الانتهاكات وإطالة الأزمة الإنسانية".

وانتقد المري، بشدة، عجز وتماطل بعض الدول والبرلمانات، وعجز الآليات الإقليمية والدولية، عن وضع حدّ للمأساة المتفاقمة جراء استمرار أحد أبشع أنواع الحصار في تاريخ العلاقات بين الدول، وقال: "هناك أزمة أخلاقية وقانونية تعيشها الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، ونشهد إفلاساً حقيقياً لمنظومة حقوق الإنسان الإقليمية".

وقدّم الوفد البرلماني البريطاني، الذي زار الدوحة شهر سبتمبر/أيلول الماضي، شهادته خلال جلسة الاستماع، حول انتهاكات حقوق الإنسان، التي وقف عليها من خلال لقائه بمتضررين من الحصار.

وأكد نواب من البرلمان أنهم وجهوا مساءلة مستعجلة إلى وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، بشأن التداعيات الخطيرة للحصار، وأنهم سيعدّون بيانًا مشتركًا في البرلمان البريطاني حول التداعيات الإنسانية للحصار، بالتوازي مع مخاطبة رئيس الحكومة ووزير الخارجية البريطانيين بشأن الانتهاكات التي تقوم بها دول الحصار ضد قطر.