يستغل المجرمون أزمة فيروس كورونا بشكل متزايد، للاحتيال، وقد دفع هذا الأمر مسؤولي المعايير التجارية في بريطانيا، إلى تحذير المستهلكين من الوقوع ضحايا لهؤلاء الذين يستخدمون أساليب جديدة ومتطوّرة في عملياتهم الاحتيالية.
ويلفت مسؤولو المعايير التجارية إلى أنّ مجرمي الإنترنت، يروّجون للكثير من المنتجات المزيفة، بما في ذلك أدوات الحماية الصحية، ويحذّرون من أنّهم يتوقّعون المزيد من الاستغلال خلال جائحة كورونا.
الوصول إلى العلاجات المستقبلية، ومجموعات الاختبار ذات النتائج السريعة وحزم الدعم الحكومي، كلها مجالات من المحتمل أن يستغلها المجرمون في الأشهر المقبلة، وفقًا للمعلومات الجديدة التي نشرها تقرير لمؤسسة "معايير التجارة الوطنية" الذي يكشف عن كيفية تكيّف المجرمين مع احتياجات المستهلكين، مع تطور جائحة فيروس كورونا.
"لقد شعرت بالفزع والصدمة لرؤية المدى الذي ذهب إليه المجرمون للاحتيال على الجمهور خلال جائحة كوفيد 19، ومع ذلك، فقد ارتفعت حماية المستهلك في المملكة المتحدة إلى مستوى التحدي، وأنا أشيد بالعمل الممتاز لمعايير التجارة الوطنية خلال العام الماضي"، يقول ليون ليفرمور، الرئيس التنفيذي لمعايير التجارة الوطنية، ويتابع أنّ الإحصاءات التي تظهر أنه تمت إزالة 173 مليون جنيه إسترليني من البضائع الخطرة من سلاسل التوريد، تسلّط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه سلطات حماية المستهلك.
وتتضمن قائمة التحذير، عمليات التلاعب بالأسعار، عندما يبالغ المتداولون في تضخيم عرض المنتجات، التي من المحتمل أن يكون الطلب عليها مرتفعًا، مثل وسائل اختبار كوفيد 19. كذلك يشمل الاحتيال عبر الإنترنت، بيع منتجات مزيفة، بعد أن ارتفع عدد المتسوّقين عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا، وراح المحتالون يستخدمون مواقع الويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل متزايد، لبيع هذه البضائع.
إضافة إلى ذلك تنصح مؤسسة الحماية بأن يتوخى المستهلك الحذر من مواقع الويب المزيفة، التي يتظاهر فيها المجرمون بأنهم أشخاص يقدمون مبادرات حكومية شرعية، مثل مخططات توفير الطاقة للمنازل، وادعاءات بتقديم العلاج للمرضى، بما في ذلك علاجات فيروس كورونا المزيفة.
ونظرًا لأن عمليات عرض بيع وتأجير العقارات عبر الإنترنت أصبحت الآن أكثر شيوعًا بسبب أزمة فيروس كورونا، هناك مخاطر من عدم حصول المشترين أو المستأجرين على الصورة الحقيقية للمنزل قبل توقيع عقد الإيجار أو الشراء.
ويقدّم هؤلاء المحتالون، خدمات استرداد أموال عبر مواقع وهمية، حيث يزعمون أنّهم قادرون على مساعدة ضحايا الاحتيال، في المطالبة باسترداد أموالهم. كما لا يتوانون عن استهداف الفئات الضعيفة في المجتمع، ممن هم معرضون للخطر أكثر من غيرهم بسبب حالتهم الصحية أو تقدّمهم في السن، من خلال التلاعب بمشاعر الضحايا للحصول على المال. ويعتبر أحد أكبر المخاطر، تهديد صحة الناس، الذين قد يشترون علاجات غير مصرّح بها لفيروس كورونا.
وفي هذا السياق، يقول اللورد توبي هاريس، رئيس "معايير التجارة الوطنية": "خلال الوباء، رأينا مجرمين يتاجرون بمعدات الحماية الشخصية المزيفة ومعقمات الأيدي، ويحتالون على الأشخاص المعرضين للخطر في المنزل. ومع تطور جائحة فيروس كورونا، سيتطور نوع الاحتيال أيضًا، وتظهر معلوماتنا الاستخبارية أن المجرمين يطورون سلوكهم مرة أخرى لنهب المستهلكين، وأن هناك اهتماماً كبيراً بطبيعة الحال بتطوير منتج صحي لـ كوفيد 19، وأنا أحث المستهلكين على الانتباه إلى أن المحتالين، سيحاولون استغلال الموقف لتحقيق غاياتهم الإجرامية".