بريطانيا تفقد استثمارات بـ 82 مليار دولار منذ "البريكست"

وبحسب الدراسة التي شملت حوالي 1015 شركة، فقد قام العديد من الشركات البريطانية إما بإلغاء أو تأجيل استثمارات بقيمة 65 مليار جنيه إسترليني (82 مليار دولار) منذ التصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبي، لتتجه أكثر من 40% من الشركات الكبيرة نحو تقليص حجم أعمالها.

وأشارت الدراسة إلى أن المديرين التنفيذيين مترددون بشأن متابعة خطط الإنفاق، خصوصاً في ظل تراجع قيمة العملة البريطانية، وعدم وضوح شكل العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وأضافت أن المستوردين داخل المملكة المتحدة لكل شيء تقريباً مثل المعدات والمواد الكيميائية والغذاء والمنسوجات، سيواجهون تكاليف إضافية تصل إلى 1.2 مليار إسترليني، في حين سيواجه المصدرون أشكالا مختلفة من الرسوم من المتوقع فرضها من قبل دول أخرى.

وقال رئيس مجلس إدارة "رويال بنك أوف سكوتلاند"، هوارد ديفيز، أمس الأحد: "ما لم تبرم بريطانيا اتفاقا انتقاليا مع الاتحاد الأوروبي، فسيتضرر اقتصادها وقطاعها المالي".

ويضغط القطاع المالي لتوقيع اتفاق يغطي الفجوة الزمنية بين استكمال بريطانيا محادثات خروجها من الاتحاد الأوروبي وإبرام اتفاق تجارة جديد مع الاتحاد لتفادي حدوث أي اضطرابات.

بدوره، أوضح رئيس "رويال بنك أوف سكوتلاند"، في حديث لمحطة "آي.تي.في"، أنه "سنتضرر إذا لم نبرم اتفاقا انتقاليا، لأنه حينئذ ستتخذ البنوك والمؤسسات المالية قرارات في ظل حالة من الغموض".

وأضاف أنه يعتقد أن من الممكن أن توقع بريطانيا اتفاقا انتقاليا، لأن الدول الأخرى السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تدرك أن شركاتها قد تتضرر أيضا من عدم القدرة على جمع التمويل في لندن إذا حدث انفصال غير سلس عن الاتحاد.

وهبط الجنيه الإسترليني واحدا في المائة مقابل الدولار، اليوم الاثنين، مع مكاسب كبيرة للعملة الأميركية، اقتداء بصعود عائد سندات الخزانة، بفضل توقعات بارتفاع معدل التضخم، عقب فوز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة الأميركية.

ويتوقع المستثمرون أن يدعم فوز ترامب موقف بريطانيا في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الانفصال عن الاتحاد. وقال خبراء إن هذا الرأي عزز الجنيه الإسترليني.

ودفع فوز ترامب في الانتخابات، الثلاثاء الماضي، الدولار إلى أعلى مستوى في 11 شهرا، كما ارتفع عائد أذون الخزانة نتيجة توقعات بأن إدارة ترامب ستعزز الإنفاق وتفرض المزيد من القيود على التجارة، ومن شأن الخطوتين أن يضعا حدا لمعدلات التضخم المنخفضة التي كانت سائدة على مدى العقد الماضي.