"ذي إندبندنت": بريطانيا تعد لائحة عقوبات على السعودية بسبب قضية اختفاء خاشقجي

وكشفت صحيفة "ذي إندبندنت" البريطانية، في تقرير، اليوم السبت، نقلاً عن مصدر مقرّب من الرياض ولندن، أنّ مسؤولين بريطانيين، وضعوا قائمة بأسماء مسؤولين سعوديين أمنيين وحكوميين، قد يخضعون لعقوبات، بانتظار نتيجة التحقيقات في اختفاء خاشقجي.

وأوضحت الصحيفة، أنّ القائمة التي يتولّى وضعها مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث التابع لوزارة الخارجية البريطانية، يمكن اعتمادها، في حال قررت المملكة المتحدة تفعيل "قانون ماغنيتسكي" الذي تم تمريره هذا العام، والذي يسمح لبريطانيا بفرض عقوبات على المسؤولين الأجانب المتهمين بانتهاكات حقوق الإنسان، أو قررت فرض قيود على التجارة السعودية والسفر بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي.

ورداً على سؤال للصحيفة، لتأكيد أو نفي وضع القائمة، قالت وزارة الخارجية إنّه "ليس لديها ما تضيفه" إلى مسألة خاشقجي، غير التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية جيريمي هانت، يوم الخميس.

وكان هانت قد قال، في تصريحاته، الخميس، بشأن قضية اختفاء خاشقجي "في جميع أنحاء العالم، يقول الناس الذين لطالما اعتبروا أنفسهم أصدقاء للسعودية إنّ هذه مسألة بالغة الخطورة. إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة، فستكون هناك عواقب وخيمة".

وبشأن لائحة العقوبات، قال المصدر، وهو مستشار حكومي سابق، لصحيفة "ذي إندبندنت"، إنّه اطلع عليها ضمن إحاطة من مسؤول في المخابرات البريطانية وآخرين"، موضحاً أنّها "في البداية كانت هذه ورقة سيناريو موقف. الآن من المؤكد أنّه ينظر إليها على أنّها خيار واقع".

وكشف المصدر أنّ القتل "الشنيع" المحتمل لخاشقجي، على أيدي 15 من رجال الأمن والمخابرات السعوديين الذين أُرسلوا لذلك من الرياض إلى إسطنبول، قضية ناقشها وزراء في الحكومة البريطانية.

وقال المصدر "أُعطيت تعليمات لوزارة المالية وغيرها، لتحديد الأهداف المحتملة للعقوبات إذا كانت ضرورية، وهو الأمر الذي أُبلغتُ الآن أنّ إعداده جرى بشكل جيد خلال الـ48 ساعة الماضية".

وكان هانت قد طالب، الخميس، المملكة العربية السعودية بـ"العثور" على الصحافي المعارض، وقال: "إذا أراد السعوديون التوصّل إلى نتيجة مرضية، فعلينا أن نجد خاشقجي. إذا كانوا يقولون إنّ هذه المزاعم غير صحيحة، فأين هو؟ 

وتأتي أنباء العواقب الدولية المتصاعدة في وجه المملكة، بعدما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" التي يكتب فيها خاشقجي عموداً دورياً ينتقد فيه القيادة السعودية، أنّ الأتراك عرضوا على مسؤولين أميركيين تسجيلات صوتية وفيديو يشير إلى تعرّض خاشقجي للتعذيب والقتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، خلال زيارة روتينية في 2 أكتوبر/تشرين الأول.

ويُعتقد أنّ خاشقجي زار القنصلية في إسطنبول مرتين على الأقل قبل 2 أكتوبر/تشرين الأول، وقالت مصادر لـ"ذي إندبندنت" إنّ موعد مقابلة خاشقجي في السفارة، على الأرجح تم تأخيره حتى ذلك التاريخ.

وذكر مسؤول تركي، للصحيفة، إنّ التسجيلات الصوتية والفيديو، تظهر أنّه تم الاعتداء على خاشقجي وقتله، بعد وقت قصير من دخوله القنصلية.

وقد تمّت تسمية تعديل "قانون ماغنتسكي" في المملكة المتحدة، باسم الروسي سيرغي ماغنتسكي الذي توفي في أحد سجون الرئيس فلاديمير بوتين، واستلهمت من تشريع أميركي مماثل، تم استدعاؤه في وقت سابق من هذا الأسبوع، من قبل لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي.

"إخفاق تام"

وفي السياق، أشارت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية، إلى أنّ السعودية وجدت نفسها "معزولة" أكثر دولياً، على خلفية اختفاء خاشقجي، بعد أن أدار عالم الأعمال ظهره حيال مؤتمر استثماري رفيع المستوى في المملكة، هذا الشهر.

ولفتت إلى أنّ مؤتمر "مبادرة الاستثمار المستقبلي" الذي سيعقد في الرياض، في 23 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، تحوّل إلى "إخفاق تام"، بعد انسحاب معظم الشركاء من وسائل الإعلام، والعديد من كبار رجال الأعمال، مرجّحة مزيداً من الانسحابات، على خلفية اختفاء خاشقجي، وغياب الردود الموثوقة من المملكة.

وذكرت الصحيفة أنّ وزير الخارجية البريطاني السابق مالكولم ريفكيند، دعا بريطانيا إلى فرض عقوبات ضد السعودية، من جانب واحد إذا لزم الأمر، بسبب اختفاء خاشقجي.

وقال، في حديث لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، "إذا بقي ولي العهد الحالي محمد بن سلمان في السلطة لأجل غير محدود، ففي المقام الأول يجب على المملكة المتحدة العمل مع الولايات المتحدة وفرنسا ودول أخرى لمعرفة ما إذا كان يمكن أن يكون هناك رد مشترك، عقاب أو عقوبات من نوع ما".

وأضاف "إذا لم تكن الولايات المتحدة ترغب في المشاركة، فعلى المملكة المتحدة أن تنظر في اتخاذ إجراء خاص".

وذكّرت "ذا غارديان"، بأنّ خطة "رؤية 2030" الاقتصادية في المملكة تحت إشراف بن سلمان، تعتمد بشكل كبير على الاستثمار في الخارج، مشيرة إلى أنّ التحفظ الدولي الواضح عن حضور المؤتمر، سيشكّل "مصدر إزعاج" لصانعي السياسة السعوديين.