وفور إعلان قرار الاعتذار، علّق بلحاج قائلاً: "يجب أن يكون الاعتذار البريطاني درسا لبقية الحكومات"، معرباً قي الوقت عينه عن امتنانه لخطوة الحكومة البريطانية.
وفي وقت سابق اليوم، اعتذرت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، لعبد الحكيم بلحاج وزوجته، على سوء المعاملة التي تعرضا لها بعد اختطافهما في عملية تورطت فيها لندن.
وقال المدعي العام البريطاني، جيريمي رايت، في رسالة وجهها إلى البرلمان، إنّ "الحكومة توصلت إلى تسوية كاملة ونهائية خارج إطار المحكمة مع عبد الحكيم بلحاج وزوجته فاطمة بودشار حول دور المملكة المتحدة في اختطافهما".
وأقر رايت تعويضا قدره نصف مليون جنيه إسترليني لزوجة بلحاج، على خلفية الأضرار التي تعرضت لها بعد اختطاف زوجها وتعرضه للتعذيب على يد نظام معمر القذافي.
وعام 2012، رفع الزوجان دعوى قضائية ضد الحكومة البريطانية، متمثلة في وزير الخارجية الأسبق جاك سترو، والمسؤول السابق في وكالة الاستخبارات البريطانية مارك آلن، بتهمة التواطؤ في اختطافهما واحتجازهما وتسليمهما إلى ليبيا عام 2004.
وأشارا في نص القضية إلى "المحنة المروعة التي عانيا منها" جراء الموقف البريطاني وتسليمهما إلى ليبيا في عهد زعيمها الراحل معمر القذافي الذي كان يعارضه بلحاج.
وساعدت الاستخبارات البريطانية نظيرتها الأميركية في اختطاف عبد الحكيم بلحاج وزوجته في تايلاند عام 2004 وإعادتهما إلى ليبيا.
وبعد الاختطاف تم حبس زوجة بلحاج ـ وكانت حاملا حينذاك- حتى يونيو/حزيران 2004 حيث تم الإفراج عنها قبيل أيام من ولادتها لطفلها، فيما لم يتم الإفراج عن بلحاج إلا في مارس/آذار 2010، أي قبل 18 شهراً فقط من سقوط نظام القذافي.
وكانت زوجة بلحاج حاضرة في البرلمان البريطاني، اليوم، للاستماع إلى نص رسالة رايت، فيما توجه بلحاج إلى مقر القنصلية البريطانية بمدينة إسطنبول لاستلام خطاب اعتذار لندن.
(العربي الجديد، الأناضول)