بريطانيا تعاقب مؤسسات عامة وطلابية لمقاطعتها إسرائيل

 أثار تهديد الحكومة البريطانية المجالس المحلية والهيئات العامة، وبعض الاتحادات الطلابية الجامعية، بإنزال عقوبات قاسية بحقها في حال إقدامها على مقاطعة منتجات إسرائيلية، جدلاً وانتقادات واسعة، معتبرة أن القرار يصب في خانة تضييق الحريات والتدخل في حرية القرار والموقف.

وتقود الحكومة البريطانية حملة ضد ما وصفته بالمقاطعة "غير الأخلاقية" للمنتجات الإسرائيلية، تلزم بموجبها مؤسسات وهيئات تتلقى تمويلاً حكومياً، بشراء السلع والخدمات، التي تنتجها الشركات الإسرائيلية في أراضي الضفة الغربية المحتلة، لا سيما في مجال تجارة الأسلحة والوقود الأحفوري ومنتجات التبغ.

ونقلت صحيفة "إندبندنت" عن وزراء قولهم: "إن أية هيئات عامة ستواصل مقاطعتها (المنتجات الإسرائيلية) ستواجه عقوبات قاسية".

وأشارت إلى أن مصادر حكومية رفيعة رأت أن الحكومة تضيق الخناق على تلك المؤسسات، لاعتبارها أن المقاطعة "تقوض العلاقات المجتمعية الجيدة، وتغذي معاداة السامية".

ولفتت الصحيفة إلى الآراء المنتقدة للحملة الحكومية، التي تصل عقوبتها ضد المقاطعين إلى حدود الحظر، بأنها "هجوم على الحريات الديمقراطية"، فقد اعتبر زعيم حزب العمال، جيرمي كوربن، أن " قرار الحكومة حظر المجالس والهيئات العامة، التي تقاطع التجارة والاستثمارات، هو هجوم على الديمقراطية المحلية".

اقرأ أيضاً: 200 مدينة حول العالم ضمن فعالية لمقاطعة إسرائيل

وأضاف: "للناس الحق في انتخاب ممثلين محليين قادرين على اتخاذ قرارات مستقلة عن سيطرة الحكومة المركزية، وهذا يتضمن سحب الاستثمارات ووقف التجارة بما يتوافق مع أخلاقيات وحقوق الإنسان". كما رأى أن "سياسات حزب المحافظين تُفرض على المجالس المحلية المنتخبة في مختلف المجالات".

يذكر أن مجلس مدينة ليستر أصدر في عام 2014 قراراً بمقاطعة البضائع الإسرائيلية المنتجة في مستوطناتها في الضفة الغربية، في حين أن الحكومة الإسكتلندية نشرت إشعاراً مفاده أنها " لا تشجع التجارة والاستثمار مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية".

وذكرت مصادر الصحيفة أن قرار الحظر قد ينطبق أيضاً على اتحادات الطلبة، لكنها أضافت إن تلك الاتحادات "منطقة رمادية". وأعربت متحدثة باسم الاتحاد الوطني للطلبة عن "القلق من أية ضغوط خارجية تمنع الاتحادات الطلابية من اتخاذ قرارات مستقلة، بشأن أية مسألة مؤثرة ويمثلها الطلاب".

وكان هانكوك قد قال سابقاً: "نحن بحاجة إلى التصدي ومنع المقاطعة، لأنها تشكل قاعدة للانقسام".

رئيس حملة التضامن مع فلسطين، هيو لانينغ، دان الحملة الحكومية واعتبرها "هجوماً على الحريات الديمقراطية وعلى استقلالية الهيئات العامة"، مضيفا:ً "كأنه لم يكن كافياً فشل الحكومة في اتخاذ موقف عندما قصفت إسرائيل وقتلت آلاف المدنيين الفلسطينيين، وسرقت منازلهم وأراضيهم. إنها اليوم تحاول فرض إجراءاتها على الهيئات العامة". وأضاف: "هذا يوضح لنا موقف الحكومة من القانون الدولي وحقوق الإنسان". 

اقرأ أيضاً: أكاديمية أميركية تقترع لمقاطعة الأكاديميين الإسرائيليين