بريطانيا تسعى لتجنب دفع تعويضات جراء تجاوزات جنودها

تسعى الحكومة البريطانية لتجنيب مساءلة جنودها ودفع تعويضات جراء ما وصفته بـ"شكاوى كيدية"، كبدت وزارة الدفاع ما يقارب 100 مليون دولار تكاليف تعويضات وتحقيقات أغلبها متصل بغزو العراق عام 2003.

وأعلنت رئيسة الحكومة تيريزا ماي خلال مؤتمر لحزب المحافظين في برمنغهام، أنها "بصدد اتخاذ إجراءات قانونية لحماية جنودها العاملين خارج البلاد، وستعمل حكومتي من أجل أن يتم الإقرار لقواتنا بالعمل الممتاز الذي تقوم به... سنبادلهم بعرفان جميلنا وسنضع حداً لنظام الشكاوى الكيدية التي لاحقت الذين خدموا في نزاعات سابقة".

ومن المرجح أن تعلق بريطانيا العمل بأجزاء من معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية خلال النزاعات التي يشارك فيها جنودها في المستقبل، خصوصا ما يتعلق بالمادتين الأولى والخامسة في المعاهدة وتختصان بالحق في الحياة والحق في الحرية، وذلك بعد تصويت في مجلسي العموم واللوردات.

وأوضحت الحكومة في بيان لها أن العسكريين البريطانيين سيواصلون الالتزام بأحكام اتفاقيات جنيف رغم إعفائهم من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأنشأت لندن هيئة أطلقت عليها اسم "فريق الادعاءات التاريخية في العراق" مكلفة بالتحقيق في الاتهامات التي يوجهها مدنيون عراقيون إلى جنود بريطانيين، بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان خلال الفترة ما بين اجتياح العراق عام 2003 ورحيل القوات من هذا البلد عام 2009.

يذكر أنه في 31 مارس/آذار 2016 أجرت الهيئة تحقيقات في 1374 حالة سوء معاملة واختفاء وقتل، وتمت حتى الآن تسوية 326 حالة وتقديم تعويضات بقيمة إجمالية قدرها 20 مليون جنيه إسترليني تقريباً (23 مليون يورو).