رسائل متناقضة من الحكومة البريطانية حول "بريكست" (فرانس برس)
أعلن الوزير البريطاني المكلف ببريكست، دومينيك راب، أن بلاده لن تدفع فاتورة الانفصال عن الاتحاد الأوروبي ما لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري مع التكتل.
وقال راب، المحسوب على المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي، في مقابلة مع صحيفة "ديلي تلغراف" تنشر الأحد، إنه من الضروري إقامة "ترابط معين بين الأمرين".
وأوضح أن الآلية التي تنصّ عليها المادة 50 من معاهدة لشبونة حول عملية الخروج من الاتحاد التي استخدمت للشروع في انفصال المملكة المتحدة، تنص على تفاصيل جديدة بشأن الاتفاق.
وقال إن "المادة 50 تفترض وجود اتفاق إطار مستقبلي للعلاقة التي سنقيمها (مع الاتحاد الأوروبي) لاحقاً، وبالتالي فإن الأمرين مترابطان".
وتابع راب الذي تولى منصبه في 9 يوليو/ تموز محل ديفيد ديفيز الذي استقال لمعارضته توجهات رئيسة الوزراء تيريزا ماي، أنه "لا يمكن أن يكون هناك من جهة طرف يستوفي كل الشروط، ومن الجهة الأخرى طرف لا يستوفيها أو يتقدم ببطء أو لا يلتزم"، موضحاً أنه "أعتقد بالتالي أن علينا أن نتثبّت من وجود رابط شرطي معين بين الاثنين".
وصدرت عن الحكومة البريطانية حتى الآن رسائل متناقضة بشأن التسوية المالية لبريكست في إطار اتفاق حول شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اعتباراً من نهاية مارس/ آذار 2019.
ووافقت تيريزا ماي في ديسمبر/ كانون الأول على اتفاق مالي بقيمة إجمالية تراوح بين 35 و39 مليار جنيه إسترليني (45.7 إلى 51.6 مليار دولار تقريباً)، يتوقف بحسب الوزراء على إقامة العلاقات التجارية المستقبلية بين الطرفين.
وندد أعضاء في الحكومة بهذا الاتفاق، غير أن وزير المالية فيليب هاموند الذي يعتبر من الناطقين باسم أوساط الأعمال في الحكومة، اعتبر أنه "لا يعقل" ألا تفي لندن بالتزاماتها المالية تجاه الاتحاد الأوروبي حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري، مشيراً إلى أن هذا "ليس سيناريو ذا مصداقية".
ومن المقرّر أن تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 30 مارس/ آذار المقبل غير أن الطرفين يجب أن يتوصّلا إلى اتفاق للانفصال بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل من أجل تنظيم بريكست وإرساء قواعد علاقتهما المستقبلية ومنح البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية مهلة للمصادقة على النص.
اقــرأ أيضاً
والتقى دومينيك راب لأول مرة الجمعة كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه. ويتخوف الأوروبيون من مراوحة المحادثات ومن التشكيك المتواصل داخل بريطانيا في نهج تيريزا ماي.
وكانت بريطانيا تأمل في بناء فضاء تجاري مستقل والحصول على اتفاق تجاري شبيه بالنموذج السويسري أو النرويجي مع دول الاتحاد الأوروبي، لكن بروكسل اعترضت على ذلك بداية في التصريحات التي أدلى بها رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر في تقرير له، الخميس الماضي، من مخاطر كفيلة بكبح النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، بينها التوتر التجاري مع واشنطن و"عدم إحراز تقدم" في مفاوضات بريكست.
ونبّه إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ستعاني أضراراً طويلة الأجل تعادل نحو 1.5% من الناتج الاقتصادي السنوي إذا غادرت بريطانيا التكتل العام المقبل من دون اتفاقية للتجارة الحرة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
وقال راب، المحسوب على المشككين في جدوى الاتحاد الأوروبي، في مقابلة مع صحيفة "ديلي تلغراف" تنشر الأحد، إنه من الضروري إقامة "ترابط معين بين الأمرين".
وأوضح أن الآلية التي تنصّ عليها المادة 50 من معاهدة لشبونة حول عملية الخروج من الاتحاد التي استخدمت للشروع في انفصال المملكة المتحدة، تنص على تفاصيل جديدة بشأن الاتفاق.
وقال إن "المادة 50 تفترض وجود اتفاق إطار مستقبلي للعلاقة التي سنقيمها (مع الاتحاد الأوروبي) لاحقاً، وبالتالي فإن الأمرين مترابطان".
وتابع راب الذي تولى منصبه في 9 يوليو/ تموز محل ديفيد ديفيز الذي استقال لمعارضته توجهات رئيسة الوزراء تيريزا ماي، أنه "لا يمكن أن يكون هناك من جهة طرف يستوفي كل الشروط، ومن الجهة الأخرى طرف لا يستوفيها أو يتقدم ببطء أو لا يلتزم"، موضحاً أنه "أعتقد بالتالي أن علينا أن نتثبّت من وجود رابط شرطي معين بين الاثنين".
وصدرت عن الحكومة البريطانية حتى الآن رسائل متناقضة بشأن التسوية المالية لبريكست في إطار اتفاق حول شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي اعتباراً من نهاية مارس/ آذار 2019.
ووافقت تيريزا ماي في ديسمبر/ كانون الأول على اتفاق مالي بقيمة إجمالية تراوح بين 35 و39 مليار جنيه إسترليني (45.7 إلى 51.6 مليار دولار تقريباً)، يتوقف بحسب الوزراء على إقامة العلاقات التجارية المستقبلية بين الطرفين.
وندد أعضاء في الحكومة بهذا الاتفاق، غير أن وزير المالية فيليب هاموند الذي يعتبر من الناطقين باسم أوساط الأعمال في الحكومة، اعتبر أنه "لا يعقل" ألا تفي لندن بالتزاماتها المالية تجاه الاتحاد الأوروبي حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق تجاري، مشيراً إلى أن هذا "ليس سيناريو ذا مصداقية".
ومن المقرّر أن تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في 30 مارس/ آذار المقبل غير أن الطرفين يجب أن يتوصّلا إلى اتفاق للانفصال بحلول نهاية أكتوبر/ تشرين الأول المقبل من أجل تنظيم بريكست وإرساء قواعد علاقتهما المستقبلية ومنح البرلمان الأوروبي والبرلمانات الوطنية مهلة للمصادقة على النص.
وكانت بريطانيا تأمل في بناء فضاء تجاري مستقل والحصول على اتفاق تجاري شبيه بالنموذج السويسري أو النرويجي مع دول الاتحاد الأوروبي، لكن بروكسل اعترضت على ذلك بداية في التصريحات التي أدلى بها رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر في تقرير له، الخميس الماضي، من مخاطر كفيلة بكبح النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، بينها التوتر التجاري مع واشنطن و"عدم إحراز تقدم" في مفاوضات بريكست.
ونبّه إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ستعاني أضراراً طويلة الأجل تعادل نحو 1.5% من الناتج الاقتصادي السنوي إذا غادرت بريطانيا التكتل العام المقبل من دون اتفاقية للتجارة الحرة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
