قالت وزيرة الداخلية البريطانية أمبر رود اليوم الأحد :" إنها تدرس نظاما لتصاريح العمل للحد من الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي، في استجابة لمطالب الناخبين البريطانيين الذين صوتوا لصالح الخروج من الاتحاد بتشديد الإجراءات على الحدود".
وأعلنت رود في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" أن تصاريح العمل لها قيمة بكل تأكيد، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية تفحص أنظمة الحد من الهجرة ولم تتخذ قرارا بعد.
وتطبق بريطانيا حالياً نظام تأشيرة الدخول للمواطنين من غير دول الاتحاد الأوروبي، لكن بموجب قواعد الاتحاد يحق لمواطني دول التكتل وعددها 28 الإقامة والعمل في بريطانيا.
وأضافت رود :" سننظر كيف نفعل أفضل شيء من أجل الاقتصاد، بحيث نقلل الأعداد مع توفير الحماية للأشخاص الذين يضيفون حقا قيمة للاقتصاد."
وفي وقت سابق هذا الشهر، رفضت رئيسة الوزراء تيريزا ماي نظاماً يعتمد على النقاط لفحص المهاجرين، وهو ما وعد نشطاء حملة الخروج من الاتحاد بتطبيقه، مما أثار مخاوف بين بعض الناخبين، من أن حكومتها لا تتخذ موقفا صارما بما يكفي في مسائل رئيسية مثل الهجرة.
وفي في يونيو/ حزيران الماضي، صوت الشعب في بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد المكون من 28 دولة، الأمر الذي أصاب أسواق المال بالصدمة توقعا لحالة ركود مع دخول بريطانيا في عملية تمتد لسنوات للانفصال عن أكبر حليف تجاري لها وخط دور جديد لها في الاقتصاد العالمي.