بريطانيا تخسر عشرات آلاف الوظائف مع انكماش الاقتصاد العالمي

ومن المحتمل أن يترك الركود الاقتصادي ندوبًا عميقة، حيث ستبقى الاستثمارات منخفضة على المدى القريب، وستتآكل سلاسل التجارة والإمدادات العالمية إلى حد ما.
ففي بريطانيا، تقوم أكبر الشركات بإلغاء عشرات الآلاف من فرص العمل، في محاولة يائسة لخفض التكاليف ومساعدة الشركات للبقاء على قيد الحياة.
وبالفعل، قالت كل من شركة النفط "بي.بي" BP وشركة تصنيع السلع الفاخرة "ملبوري" Mulberry، يوم الإثنين، إنّهما ستخفّضان القوى العاملة العالمية لديهما بنسبة 15% و25%، حيث تتخلّىّ "بي.بي" عن نحو 10 آلاف وظيفة و"ملبوري" عن 350.
وبحسب ما أوردت شبكة "سي.أن.أن"، خفّضت شركات المملكة المتحدة الرئيسية لغاية الآن، أكثر من 75 ألف وظيفة من وظائف العاملين في خط الأنابيب، وتتوقع المزيد مع استمرار عمليات الإغلاق الجزئي وقواعد المباعدة الاجتماعية خلال أشهر الصيف. ويضرّ هذا الوضع بالشركات الصغيرة أيضاً، التي تزيد بدورها مجموع الوظائف المفقودة ليصل إلى مئات الآلاف.
وفي استجابة للانخفاض الحاد في الطلب على السفر خلال جائحة كورونا، تقوم شركة الخطوط الجوية البريطانية ICAGY بإلغاء 12 ألف وظيفة، أو أكثر من ربع قوتها العاملة.
كذلك، ستتخلّى كل من شركة طيران "إيزي جيت" و"فيرجن أتلانتيك" عن 4500 و3000 وظيفة على التوالي. وتقلّص شركة الهندسة والفضاء "رولز رويس" 9 آلاف وظيفة، بينما تعمل شركة قطع الغيار Meggitt MEGGF على تقليل قوتها العاملة بحوالي 1800 وظيفة.
بدورها، تتعرّض شركات صناعة السيارات المتخصّصة أيضًا لضربة قاسية، حيث تخفّض شركة "بنتلي" ألف وظيفة و"ماكلارين" 1200 و"أستون مارتن" 500.
ومن جهته، أعلن بنك HSBC في فبراير/شباط، أنه سيتخلّى عن 35 ألف وظيفة. بيد أنّه قرّر تأجيل تنفيذ هذا الأمر كي لا يضطر العاملون الذين خسروا وظائفهم إلى البحث عن وظيفة جديدة خلال فترة الجائحة.
وبحسب البيانات الرسمية، ظل معدل البطالة في المملكة المتحدة دون 4% في مارس/آذار، لكن المؤشرات الحديثة التي تتضمن شهر إبريل/نيسان، تلوّح بأزمة وظائف في الأفق. وأظهرت بيانات حكومية أن عدد العاملين في كشوف مرتبات الشركات انخفض بأكثر من 450 ألفاً بين مارس/آذار وإبريل/نيسان.
وبموجب جزء من برنامج تغطي الحكومة بموجبه 80% من الرواتب، تمّ تعليق عمل نحو 8.7 ملايين موظّف في المملكة المتحدة. لكن من المتوقّع أن تجد الشركات صعوبة في العثور على عمل للعديد من هؤلاء الموظفين عند عودتهم، مع إنهاء الدعم الحكومي في أكتوبر/ تشرين الأول، ومواجهة الشركات لانهيار في الطلب على خدماتها.
ويقول تقرير البنك الدولي إن الاقتصادات الناشئة معرضة للخطر بشكل خاص، لأن أنظمة الرعاية الصحية لديها أقل مرونة وأكثر عرضة للمِحَن في الاقتصاد العالمي، من خلال سلاسل التوريد والسياحة والاعتماد على أسواق السلع والأسواق المالية.
ويلفت إلى أن انخفاض أسعار النفط التي انهارت في إبريل/نيسان، يمكن أن تساعد في إنعاش الاقتصاد في المراحل الأولى عند إعادة فتحه.