برلمان مصر يُقر تعويضات عقود المقاولات

ونص القانون على إنشاء لجنة دائمة تسمى "اللجنة العليا للتعويضات"، يكون مقرها وزارة الإسكان، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التي تُستحق على عقود المقاولات والتوريدات، التي تكون الدولة طرفاً فيها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، للتعويض عن الأضرار الناشئة عن الظروف الاستثنائية، أو أية قرارات يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي للعقود.

وقال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن "الوضع الاقتصادي في مصر حرج جداً"، وإنه قادم من اجتماع مجلس الدفاع الوطني، ويعي كل كلمة يقولها، وفق معلومات موثقة، مضيفاً أن "الجميع مُطالب باستشعار المسؤولية، بعد تحرير سعر صرف الجنيه، خاصة أن بيوت المال العالمية بدأت تُعطي مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري".

ودعا عبد العال، النواب، إلى أهمية أن يكون البرلمان "حائط صد قويا لحماية الوطن"، بدعوى أن المعدن الجيد يظهر وقت الشدة، مطالبا بتنحية أعضاء المجلس النيابي لطلباتهم الشخصية جانباً، وإعلاء المصلحة العامة، على اعتبار أن القانون يُقنن الوضع لفترة محددة، في مواجهة اعتراض عدد من النواب على القانون. 

وكانت نائبة ائتلاف الأغلبية، شادية ثابت، قد أعلنت رفضها لمشروع القانون، قائلة "المقاولون كسبوا كثيراً، وأي مقاول يشترك في عمل مع الحكومة (بيأخد الحاجة أم جنيه بعشرة)"، متسائلة: "الحكومة مقدمة القانون ده ليه، وعندها عجز في الموازنة؟ طب ما تعمل دعم لأدوية الأمراض المزمنة!". 

وعقب عبد العال، قائلاً: "التعويض لعقود الدولة ليس جديداً، فالقانون المدني نص عليه صراحة في حالة اختلال التوازن الاقتصادي للعقد، والعملية ليست مطلقة، وإنما مُقننة لفترة مؤقتة، وهذا الأمر معمول به بدول العالم". 

من جهته، قال رئيس لجنة الإسكان، علاء والي، إن فلسفة القانون ترتكز على أن قطاع التشييد والبناء تعرض لمشكلات جمة، نتيجة قرارات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الدولة الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن ارتفاع سعر صرف الدولار رفع أسعار مواد البناء، دون إعطاء القانون القائم الحق للمقاول في صرف أية تعويضات نتيجة ارتفاع تلك الأسعار.