برلمان مصر يقر رفع أسعار الوقود والكهرباء

أقر مجلس النواب المصري (البرلمان)، خفض دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة من 89 مليار جنيه إلى 52.9 مليار جنيه (الدولار = 16.8 جنيها)، وخفض دعم الكهرباء من 16 مليار جنيه إلى 4 مليارات جنيه، في تمهيد للزيادات المرتقبة على أسعار المحروقات والطاقة، بالتزامن مع بدء العام المالي الجديد في الأول من يوليو/تموز المقبل.

ووافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي في جلسته العامة، اليوم، على مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019 / 2021-2022)، وخطة العام الثاني منها (2019-2020)، ومشروع ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية ذاتها.

وأعلن رئيس المجلس، علي عبد العال، إحالة مناقشات النواب والتوصيات والملاحظات الواردة في تقرير لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، بشأن مشاريع الموازنة للسنة المالية 2019-2020، إلى الحكومة، لاتخاذ اللازم بشأنها.

وبلغ إجمالي الموازنة العامة للدولة تريليوناً و575 مليار جنيه، لتصبح الأضخم في تاريخ مصر، في حين بلغت المصروفات تريليوناً و574 ملياراً و559 مليون جنيه، وإجمالي الإيرادات تريليوناً و134 ملياراً و424 مليون جنيه، في حين بلغ العجز النقدي المتوقع في الموازنة الجديدة نحو 440 ملياراً و135 مليون جنيه، والعجز الكلي لمشروع الموازنة 445 ملياراً و140 مليون جنيه.

وتستهدف خطة العام المالي 2019/2020 تحقيق تصاعد مطرد في معدل النمو الاقتصادي، ليصل إلى 6% تقريباً، مقارنة بنحو 5.6% في خطة العام المالي الحالي، مع تحقيق زيادة بنحو 12% من قيمة الناتج الإجمالي بالأسعار الثابتة، وما يقرب من 18.6% في نمو معدل الاستثمار، مقارنة بنحو 17.3% في العام المالي 2018-2019.

إلى ذلك، انتقد برلمانيون معارضون مشروع الموازنة الجديدة، بالقول إنها "موازنة متواضعة، تتناسب مع الأداء المتواضع للحكومة، وليست بجديدة على حكومة غير منحازة لأصحاب الدخول المنخفضة"، مؤكدين أن الموازنة الجديدة خالفت الدستور في مواضع عدة، ولم تلتزم بالحدود الدنيا بالنسبة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.

وحذّر رئيس لجنة الاتصالات في البرلمان، النائب أحمد بدوي، من تداعيات ارتفاع اعتمادات سداد فوائد الديون المحلية والخارجية في العام المالي الجديد إلى نحو 569 مليار جنيه.

وتحايل البرلمان المصري على الدستور، للعام الرابع على التوالي، بإضافة ميزانية الصرف الصحي إلى موازنة قطاع الصحة، علاوة على حصة وزارة الصحة من الدين العام، وحصتي وزارتي التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي من الديون، لزيادة مخصصاتها التي وصلت مجتمعة إلى نحو 206 مليارات جنيه، من أصل 6.2 تريليونات جنيه، قيمة الناتج القومي الإجمالي، بنسبة لا تتجاوز ثُلث المخصصات الدستورية لتلك القطاعات المحددة بواقع 10%.

وألزم دستور مصر، الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي لقطاع الصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي.