برلمان لبنان يؤجل مناقشة موازنة 2020 وسط حديث عن مخالفات مالية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الثلاثاء، أن برلمان لبنان أرجأ موعد جلسة لمناقشة ميزانية 2020 إلى 27-28 يناير/ كانون الثاني، بعد أن كان محددا في 22-23 منه.

وحسب مراقبين "تمعن السلطات اللبنانية في مخالفة القوانين والدستور، خاصة في القضايا المالية والنقدية، على الرغم من أن لبنان يمر بأسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه".

وينص الدستور اللبناني في المادة 83 "كل سنة في بدء عقد تشرين الأول/أكتوبر (يبدأ أول ثلاثاء يلي 15 تشرين الأول) تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة لنفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بنداً بنداً".

كما تنص المادة 87 من الدستور على "أن حسابات الإدارة المالية النهائية لكل سنة يجب أن تعرض على المجلس النيابي ليوافق عليها، قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة...".

ولم ترسل الحكومة حتى اليوم قطع حساب موازنة 2019، كما قطوع حسابات الموازنات السابقة منذ العام 2003، وسط تساؤلات عن صرف مليارات الدولارات خلال تلك السنوات من دون أي رقابة برلمانية.

وتأتي هذه المخالفات وسط انتفاضة شعبية واسعة، بدأت في 17 تشرين الأول/ أكتوبر، ضد الطغمة المالية الحاكمة، ورفضاً للفساد الذي يسيطر على مفاصل الحكم في البلاد، وأدت إلى استقالة حكومة سعد الحريري في 29 أكتوبر.

وتعد السلطات اللبنانية سنوياً بخفض عجز ميزانيتها والمضي قدما في إصلاحات اقتصادية في ظل أزمة مالية عميقة. إلا أن أياً من الوعود لم يترجم على أرض الواقع.

ويواجه اللبنانيون أزمة معيشية خانقة، وسط ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق غير الرسمية أكثر من 60% أمام الليرة، وصعود أسعار السلع الاستهلاكية بنسب تعدت الـ40% خلال ثلاثة أشهر فقط.

وتحتجز المصارف الحسابات الجارية وكذا الودائع الصغيرة والمتوسطة، وتمنع عن هذه الفئة كافة التحويلات المالية، بمخالفة قانونية ودستورية، ومن دون أي تحرك من قبل السلطات الرقابية والنقدية المتمثلة بالبرلمان ومصرف لبنان. فيما سرت معلومات عن تهريب مليارات الدولارات لكبار المودعين والسياسيين إلى خارج البلاد.

وتتزامن هذه الأزمات مع تغاضي السلطات عن مطالب المحتجين التي تركز على تشكيل حكومة من المستقلين، وإعلان انتخابات نيابية مبكرة وتحقيق استقلالية القضاء. إذ لا تزال الأحزاب السياسية التي تسيطر على الحكومة والبرلمان منذ نهاية الحرب الاهلية، تدور حول نفسها في خلافات على المحاصصات الحزبية والسياسية والمذهبية منذ انطلاقة الانتفاضة في منتصف أكتوبر.