أقرّ البرلمان التونسي مساءلة وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، محمد صالح العرفاوي، الإثنين المقبل، على خلفية تكرّر الفيضانات التي هزّت مختلف جهات البلاد وسجّلت خسائر بشرية وكشفت عن مشكلات كبرى في البنى التحتية وصفقات وصفها النواب بالمشبوهة. وقد دعا رئيس البرلمان محمد الناصر، في جلسة اليوم الجمعة، الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية لتفادي مثل هذه الكوارث ومجابهتها، إلى جانب جبر خسائر المتضررين.
وتحوّلت جلسة الإعلان عن الهياكل الجديدة للبرلمان إلى جلسة مناقشة تداعيات الفيضانات الأخيرة وأسبابها التي هزّت عدداً من محافظات البلاد، من بينها القصرين وسيدي بوزيد والكاف وزغوان وبن عروس وتونس الكبرى.
يؤكّد النائب عن الكتلة الديمقراطية، غازي الشواشي، وهو عضو مكتب البرلمان، لـ"العربي الجديد"، أنّ "كتل البرلمان المختلفة تطالب بمساءلة رئيس الحكومة يوسف الشاهد وليس وزير التجهيز فحسب"، مشيراً إلى أنّ "الشاهد يتفادى الحضور إلى البرلمان على الرغم من دعوته رسمياً من قبل مكتب البرلمان ومن قبل رئيس المجلس في أكثر من مناسبة".
ويشدد الشواشي على أنّ "مسؤولية الحكومة واضحة في الكوارث الأخيرة التي شهدتها البلاد، من بينها عدم فتحها تحقيقات في صفقات مشبوهة وفي إخلالات عدّة، على الرغم من وجود معطيات كافية ومستندات، بالإضافة إلى ما كشفته الأمطار التي تساقطت أخيراً من فضائح في البنى التحتية".
لم يستفق التونسيون بعد من الكارثة التي حلّت بمحافظة نابل أخيراً وأودت بحياة ثمانية أشخاص، لتخطف الأمطار التي هطلت في الأيام الأخيرة ستة أشخاص وتخلّف عدداً من المفقودين. وقد ارتفعت حصيلة الضحايا اليوم إلى ستّة، بعد العثور على جثة طفل مفقود جرفته مياه الأمطار، بحسب ما أكّده المتحدث الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة.
وفي السياق، قرّر البرلمان دعوة العرفاوي إلى جلسة المساءلة، يُستجوَب في خلالها حول عدد من الصفقات التي عدّها النواب مشبوهة ومخالفة للمواصفات، وذلك على خلفية سقوط جسر وانهيار عدد من الطرقات الرئيسية وتضرر حواجز وطرقات أنجزت أخيراً. وطالب النواب بالمساءلة العاجلة بهدف الحصول على توضيحات كافية وتطبيق القانون على المخالفين وفتح التحقيقات القضائية اللازمة والسريعة في ما يتعلق بالصفقات العمومية في قطاع البنى التحتية والإنشاءات وكذلك شبهات فساد.