برلمان اليونان يوافق على خطة الإنقاذ الجديدة

وجاء التصويت بعد جلسة ماراثونية امتدت طوال الليل وسط نقاش حاد حول حزمة صفقة الإنقاذ، التي تمتد ثلاث سنوات وتبلغ قيمتها 85 مليار يورو (93 مليار دولار)، حيث تتضمن خفضا قاسيا في الإنفاق وزيادة في الضرائب.
وتعرض رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، لانتقادات حادة من قبل المتشددين داخل حزبه اليساري (سيريزا) لاستسلامه لمطالب الدائنين في اعتماد تدابير التقشف، وصوت العديد منهم ضد مشروع القانون.
ويهدد هذا الخلاف بانقسام حزب رئيس الوزراء، ويمكن أن يقود إلى إجراء انتخابات مبكرة. واحتاجت اليونان إلى تمرير مشروع القانون قبيل اجتماع لوزراء مالية منطقة اليورو في بروكسل أمس.
وحذر تسيبراس قبل ساعات من اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو من أن منح اليونان قروضاً مرحلية كما تقترح ألمانيا سيكون "عودة إلى أزمة بلا نهاية"، مضيفا أن "هذا ما يسعى إليه البعض بطريقة منهجية، ولا بد من تحمل مسؤولية تجنب ذلك وعدم تسهيله".
وكان صندوق النقد الدولي، قد أعلن يوم الخميس الماضي، أنه ينتظر من الأوروبيين أخذ "قرارات" بشأن تخفيف أعباء الديون اليونانية، قبل أن يقرر ما إذا كان سيشارك أم لا في خطة إنقاذ مالية جديدة لهذا البلد.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى أثينا، ديليا فيلكوليسكو، في بيان "نحن ننتظر العمل مع السلطات (اليونانية) على برنامج (الإصلاحات) بحيث يكون أكثر تفصيلا، وننتظر أن يتخذ شركاء اليونان الأوروبيون قراراً بشأن تخفيف أعباء الدين".
وصندوق النقد الدولي هو أحد الجهات الرئيسية الدائنة لليونان، وشارك مع الأوروبيين في المفاوضات مع أثينا حول خطة الإنقاذ الجديدة، غير أنه أعلن مسبقا أن مشاركته في تمويل الخطة مرهونة بجعل الدين اليوناني قابلاً للسداد.
وتشترط دول أوروبية عديدة في مقدمتها ألمانيا مشاركة الصندوق في تمويل خطة الإنقاذ، ولكنها في الوقت نفسه تتحفظ بشدة على فكرة تخفيف أعباء الديون اليونانية الهائلة والبالغة 170% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
كانت اليونان توصلت إلى اتفاق فني مع دائنيها حول حزمة الإنقاذ الثالثة، حيث من المقرر أن تحصل المصارف اليونانية على 10 مليارات يورو من الحزمة الجديدة، لتمويل إعادة الرسملة "فوراً" في موعد أقصاه نهاية العام الجاري، وفق مسؤولين يونانيين.

اقرأ أيضا: تسونامي الصين يهدد الاقتصاد العالمي