برلمان النظام السوري يصادق على تأجير ميناء طرطوس لروسيا

أقر مجلس الشعب التابع للنظام السوري (البرلمان)، يوم الأربعاء، العقد الذي وقعته شركة مرفأ طرطوس مع الجانب الروسي، وأصبح قانوناً، ما يتيح لروسيا إدارة المرفأ لمدة 49 عاماً بشروط رأى كثيرٌ من المختصين أنها مجحفة بحق المصالح السورية.

وأقر المجلس مشروع القانون المتضمن تصديق العقد الموقع بين الشركة العامة لمرفأ طرطوس وشركة "اس.تي.جي اينجينيرينغ" الروسية لإدارة المرفأ.

وذكرت وكالة "سانا" الرسمية أن العقد تضمن أن تُعفى الشركة الروسية "من الرسوم الجمركية عن إدخال الآلات والمعدات والمواد التي تستخدمها لتنفيذ هدف موضوع هذا العقد وينطبق هذا الإعفاء الجمركي أيضاً على الاستيراد المؤقت للمركبات اللازمة للمشروع، وكذلك إعفاءه من جميع أنواع الضرائب والرسوم النافذة في سورية، وذلك من لحظة استلام موضوع العقد ولغاية انتهاء مشروع توسيع مرفأ طرطوس وبما لا يزيد على ست سنوات مدة التوسيع".

وأضافت الوكالة أن العقد نص أيضاً على "تشكيل مجلس مديرين مؤلف من ستة أعضاء ثلاثة من الطرف الأول وثلاثة من الطرف الثاني بمن فيهم الرئيس حيث منح المجلس سلطة وضع التعرفة المرفئية وتعديلها خلافاً لأحكام نظام الاستثمار في المرافئ السورية.

ونقلت الوكالة عن أعضاء من "مجلس الشعب" قولهم أن القانون يدعم الاقتصاد السوري ووصفوه بأنه خطوة مهمة للمرحلة المقبلة من إعادة الإعمار "إذ يحقق الحاجة الفعلية لتطوير خدمات مرفأ طرطوس ويمكنه من المنافسة مع المرافئ الأخرى".

كما نقلت الوكالة عن وزير النقل، علي حمود، قوله إن "عقد الاستثمار مع الشركة الروسية هو الأمثل للمرفأ للاستفادة من موقعه الاستراتيجي وتحقيق عائد ربحي وليكون بوابة استثمار اقتصادي وتجاري لسورية على البحر المتوسط وخاصة في ضوء المنافسة التي نشهدها مع مرافئ الدول المجاورة ضمن مدة 49 عاماً".

وأشار حمود إلى جملة من المزايا ينطوي عليها العقد، وفي مقدمتها تحقيق أرباح كبيرة تشكل نسبة 25 في المئة من الإيرادات بصرف النظر عن النفقات، وتزداد النسبة مع زيادة الإنتاج لتصل إلى 35 في المئة، حسب قوله. وزاد أن من المزايا أيضاً ضخ مبلغ 50 مليون دولار لتطوير المرفأ الحالي وإنشاء مرفأ جديد إلى جانبه بطاقة إنتاجية تصل إلى 40 مليون طن بدلاً من 12 مليون طن و5.2 ملايين حاوية بدلاً من 400 ألف حاوية حالياً وبأعماق تصل إلى 18 متراً. وأكد الحفاظ على جميع العاملين في المرفأ وعدم السماح باستقدام أكثر من 15 في المئة من العمالة الخارجية.

وأوضح أن العقد "ينقل إدارة المرفأ إلى الشركة الروسية وليس ملكيته كما لا يحق للشركة الروسية التنازل إلى طرف ثالث أو المشاركة بها في الاستثمار كلاً أو جزءاً إلا بموافقة وزارة النقل السورية، مع عدم تقديم خدمات إضافية دون الحصول على موافقة مسبقة من الجانب السوري".

من جهتها، ذكرت صحيفة "الوطن" الموالية للنظام أن سورية لن تتقاضى أية رسوم أو ضرائب أو حصص من المرفأ على مدى السنوات الست المقبلة، وهي الفترة التي حددتها الشركة الروسية لتوسيع المرفأ، علماً أن إيرادات المرفأ كانت تتراوح على الدوام بين 100 إلى 200 مليون دولار سنوياً، ما قبل العام 2011 وما بعدها.

في السياق، نقلت صحيفة روسية عن السفير الروسي في سورية ألكسندر يفيموف قوله إن استثمار روسيا للمرفأ سيؤدي إلى زيادة حركة النقل والشحن في ميناء طرطوس 10 مرات من 4 ملايين طن في السنة حالياً إلى 38 مليون طن.

كما تقوم روسيا بتحديث منشآت إمداد أسطولها الحربي وصيانة سفنه في ميناء طرطوس، ساعية إلى تحويل نقطة الإمداد والصيانة في ميناء طرطوس إلى قاعدة بحرية عسكرية، وفقاً لصحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" الروسية.

ويواصل حلفاء النظام السوري الضغط لتمرير عقود وصفقات جديدة في سورية لحسابهم، مستغلين ضعف النظام للحصول على "مكاسب استراتيجية" تحدّ من خيارات أي حكومة سورية لعقود مقبلة.

وإضافة لتأجير ميناء طرطوس، عمد النظام الى تأجير الميناء الآخر وهو اللاذقية لإيران.

وكانت هيئة القانونيين السوريين أصدرت أمس الثلاثاء، مذكرة خاصة بعدم شرعية وقانونية الاتفاقيات والعقود التي أبرمها ويبرمها نظام الأسد اعتباراً من الشهر الثالث 2011.