صادق مجلس المستشارين (الغرفة الثانية) المغربي على مشروع خاص بالعمال المنزليين، خصوصا الفتيات، ينص أحد بنوده على إمكانية التشغيل ابتداء من 16 سنة، وذلك رغم احتجاجات وتوصيات الحقوقيين.
وصادقت الغرفة الثانية للبرلمان المغربي مساء أمس الثلاثاء، حسب ما أفادت الصحافة المغربية، على مشروع القانون المتعلق بشروط تشغيل العمال المنزليين "بموافقة 14 مستشاراً مع امتناع 12 عن التصويت، ليعود بذلك إلى مجلس النواب في قراءة ثانية".
وذكر موقع "اليوم 24" أن "الأغلبية في المجلس رفضت تبريرات طلب المعارضة، التي دعت إلى رفع سن العمل المنزلي إلى 18 سنة، للقضاء الفعلي على تشغيل الأطفال كعمال منزليين، نظرا لما يمكن أن يترتب عن الأعمال المنزلية من أخطار".
وحددت الصيغة الأولى للمشروع الذي جاءت به الحكومة السن الأدنى في 15 سنة، ليتم تعديله بعد نقاش طويل في الغرفة الأولى (مجلس النواب) ورفع السن إلى 16 سنة.
وسبق لائتلاف "من أجل حظر تشغيل القاصرات في العمل المنزلي" أن ناشد المستشارين بعدم التصويت على مشروع القانون وتعديله، لينسجم مع الاتفاقيات الدولية ومقتضيات الدستور.
كما دعا الائتلاف الحكومة إلى "تجريم تشغيل القاصرات والقاصرين كخدم في البيوت" و"تحديد التدابير والآليات والموارد اللازمة لإعادة إدماج ضحايا هذه الظاهرة"، مع "وضع سياسة متكاملة لحماية الأطفال من الاستغلال والعنف الذي يطالهم".
وغالبية العمال المنزليين من الفتيات القاصرات، حيث يراوح عددهن بين ستين ألفا إلى ثمانين ألفا، 60 في المائة منهن دون سن الثانية عشرة، بحسب آخر إحصائيات جمعيات المجتمع المدني المتتبعة لعمالة الاطفال في المنازل.
وسبق لمنظمة هيومن رايتس ووتش في نهاية 2013 أن ناشدت البرلمانيين المغاربة "إعادة النظر" في هذا المشروع، آملة التوصل إلى تشريع يضع حداً لاستغلال العمال المنزليين.
من جانبها، دعت اليونيسف الحكومة المغربية إلى إلغاء مقتضيات مشروع القانون المذكور فـ"عمل الأطفال، في أي سن كانت، يحرمهم من حقوقهم في التربية والحماية والإشراك، والتنمية والصحة". وذكرت اليونيسف حكومة بنكيران بكون المغرب صادق في 1993 على اتفاقية حقوق الطفل، ما يجعله ملزماً باحترام المادة 32 منها والقاضية بحماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي، والإكراه على أي عمل يعرضه لمخاطر تعرقل التحاقه بالمدرسة وتؤذي تطوره البدني والنفسي والروحي والأخلاقي والاجتماعي.