برلمان السيسي يرفض رفع الحصانة عن مرتضى منصور

رفض مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، طلب النائب العام رفع الحصانة عن البرلماني مرتضى منصور، في القضية رقم 899 لسنة 2018 (إداري العجوزة)، والمقيدة برقم 179 لسنة 2018، بناءً على توصية اللجنة التشريعية في البرلمان، تحت ذريعة "الكيدية"، علماً بأنه الطلب الثاني عشر الذي يرفضه البرلمان الموالي للرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن رفع الحصانة عن رئيس نادي الزمالك.

وقال منصور: "الموضوع زاد عن حده، وبقى دمه ثقيل، وممكن أروح أسلم نفسي بدل البلاغات الكيدية دي.. أنا دخلت موسوعة (غينيس) العالمية في طلبات رفع الحصانة.. وأتوجه بالشكر للنواب على موقفهم الرافض لرفع الحصانة عني"، مضيفاً أن "الكيدية ليست في من تقدموا بطلبات رفع الحصانة، ولكن في من يتخذ الإجراءات في إرسالها للبرلمان"، في إشارة منه إلى النائب العام.

من جهته، قال عضو تكتل (25-30)، النائب خالد شعبان: "الشكاوى والبلاغات الكيدية ضد منصور تجاوزت السبعين، وهذا يعد أمراً مبالغاً فيه. لا بد من أن ندافع عن بعضنا البعض، لأن كرامة العضو من كرامة كل أعضاء البرلمان". وهو ما عقب عليه رئيس البرلمان، علي عبد العال، بالقول: "يجب أن يكون النائب قدوة داخل وخارج القاعة، والدفاع عن بعضنا البعض لا بد أن يكون في إطار القانون".

وأضاف عبد العال مخاطباً منصور: "هانجهز لك كتيبة محامين من المجلس للدفاع عنك، وأتمنى أن يكون هذا هو الطلب الأخير لرفع الحصانة عنك.. وأرجو ألا تقع في الخطأ مجدداً، وننظر طلباً آخر لرفع الحصانة عنك.. لا بد أن عضو المجلس قُدوة للآخرين في احترام القانون".