برلمان الأردن يقر موازنة 2016 بعجز 1.27 مليار دولار

أقر مجلس النواب الأردني، مساء اليوم الخميس، موازنة الدولة للعام الحالي، بحجم 11.97 مليار دولار، بعجز مالي يبلغ 1.27 مليار دولار، كما وردت من الحكومة بدون أي تغيير، وذلك بعد مناقشات استمرت أربعة أيام، تخللها هجوم حاد على الحكومة، التي حمّلها برلمانيون مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية للبلاد.

وقال رئيس الوزراء الأردني، عبد الله النسور، في معرض رده على مناقشات النواب قبيل التصويت على الموازنة، إن دعم المياه والكهرباء والمواد التموينية كان في سنة 2012 حوالي 3.22 مليارات دولار، في حين يقدر الدعم فقط لسنة 2016 بنحو 963 مليون دولار.

وأضاف أن دعم قطاعي الكهرباء والمياه أدى إلى ارتفاع مديونية البلاد إلى نحو 31.72 مليار دولار، من 23.4 مليار دولار قبل أربع سنوات.

ولفت إلى أن حكومته حققت وفرا ماليا بفضل استيراد الغاز بالبواخر، واستخدامه في عمليات توليد الكهرباء، بمقدار 423 مليون دولار، خلال النصف الثاني من العام الماضي، بعد الانتهاء من بناء ميناء الغاز في العقبة، جنوب الأردن.

وتوقع أن يبلغ الوفر من استيراد الغاز لهذا العام حوالي 775.5 مليون دولار.

ودافع النسور أيضا عن حكومته، حيث قال إنها حققت العديد من الإنجازات في مختلف القطاعات، خاصة في مجال الطاقة، قبل أن يقول إن "الأردن شهد نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية".

وتابع: "لقد تم لأول مرة توقيع قبل أيام اتفاقية لاستغلال الصخر الزيتي مع ائتلاف عالمي، وبكلفة مقدرة بحوالي مليار دولار"، لافتا إلى أن الائتلاف يضم شركة إستونية بنسبة 10%، ودولتي ماليزيا والصين بواقع 45% لكل منهما.

وكان برلمانيون قد وجهوا انتقادات لاذعة للحكومة خلال مناقشاتهم موازنة الدولة للعام الحالي، حيث حملوها مسؤولية فشل السياسات والبرامج الاقتصادية وضعف معدلات النمو وزيادة الفقر والبطالة وتدني مستويات المعيشة وارتفاع المديونية العامة.

وطالب بعض النواب بإحالة رئيس الحكومة إلى النائب العام، لمحاسبته على تردي الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وعدم التعامل بجدية مع ملفات الفساد التي يجري الحديث عنها منذ سنوات، على حد قولهم.